ارزیابی جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۸ (با تمرکز بر نهادها و هزینه مبادله)

چرا هزینه مبادله و نهایتا هزینه تولید در ایران بالا بوده و قدرت رقابت پذیری کشور پایین است؟ چرا سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده یا حتی رو به کاهش گذاشته است؟ چرا نرخ تشکیل و ماندگاری و رشد بنگاه های ایرانی بسیار پایین است؟ قطعا پاسخی واحد برای پرسشها و مسائل پیش گفته وجود ندارد، اما به نظر میرسد دلیل اصلی افتادن در «دام بزرگ رشد پایین» را باید به سیطره نهادهای بد و معیوب مربوط دانست. برای رهایی از چنین دامی، نیازمند ساختن نهادهای خوب هستیم و در بین آنها نهاد احترام به حقوق مالکیت خصوصی نقش برجسته ای دارد. گزارش حاضر با هدف برجسته ساختن نقش و اهمیت نهادها و هزینه مبادله و تمرکز بر نهاد حقوق مالکیت تهیه شده است. ایران در جدیدترین شاخص بین المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۸ در بین ۱۲۵ کشور جهان، رتبه ۹۱ و در بین ۱۷ کشور منطقه منا (به علاوه ترکیه و پاکستان)، رتبه ۱۳ را کسب کرده است و عقب تر از کشورهای در حال توسعه رقیب مانند ترکیه، عربستان سعودی، امارات، مالزی و اندونزی قرار گرفته است. این در حالی است که به موجب ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه دولت و حکومت ایران مکلف شده است در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. با نگاه به رتبه ایران در روند چندساله، شاهد بهبود پیوسته، اما بسیار کندی هستیم؛ اما تا رسیدن به رتبه سوم در منطقه فاصله بسیار زیادی داریم. بهبود رتبه در شاخص بین المللی حقوق مالکیت و توجه به اجزای اصلی آن، به ویژه اعمال حاکمیت قانون، در جهت ارتقای حقوق مالکیت به عنوان یکی از الزامات توسعه اقتصادی، ضروری است.