اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی»

لایحه تعیین تکلیف اموال بهکده رضوی، با هدف تعیین تکلیف اموال و دارایی های مجتمع بهکده رضوی و روستاهای تحت پوشش و ساماندهی به امور ساکنان مربوطه ارائه شده است. این مجتمع طی دهه های گذشته متولیان مختلفی به خود دیده است که شامل جمعیت منحله کمک به جذامیان، وزارت بهداری و بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و وزارت
جهاد کشاورزی است. بررسیها حاکی از آن است که با وجود اینکه بسیاری از ایرادات لایحه دولت، در مصوبه نهایی کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی برطرف شده است، ولی کماکان برخی از چالش ها به قوت خود باقی است. تقلیل شان قانون در حد تعیین شکل حقوقی و نظام بهره برداری از منابع پایه تولید منطقی به نظر نمی رسد، زیرا به نوبه خود مانع از انطباق مجری با شرایط اجتماعی-اقتصادی در حال تغییر جامعه هدف می شود. لذا ماده (۳) از این منظر نیازمند اصلاح است و باید اختیار لازم به دولت برای انتخاب نوع نظام بهره برداری با مشارکت مردم محلی داده شود. همچنین تعیین تکلیف اموال موضوع ماده (۱) این قانون با تاکید بر شرکت سهامی زراعی که در ماده (۳) مصوبه مورد اشاره قرار گرفته است، دچار لغزندگی معنایی بوده و می تواند زمینه برای تصدی گری دولت در تشکیل و اداره شرکت سهامی زراعی را فراهم آورد. لذا به منظور اجتناب از مغایرت مصوبه با سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی باید برنامه گذار به سمت مردمی نمودن مدیریت اموال مربوطه، تحت نظارت و در چارچوب ضوابط وزارت جهاد کشاورزی و اجتناب این دستگاه از شرکتداری مورد تصریح قرار گیرد. از سوی دیگر، جامعه هدف این قانون چه به لحاظ جغرافیایی و چه به لحاظ نحوه و مدت زمان سکونت به صورت شفاف تعیین نشده است. این موضوع، واگذاری رایگان سهام شرکت و مالکیت اراضی مسکونی و اعیانی آن به ساکنان را دچار ابهام جدی کرده و می تواند هدف بهبود و ارتقا وضعیت بهکده رضوی را تحت الشعاع قرار دهد. چنانچه هدف از ماده (۴)، تعیین تکلیف منازل مسکونی بهکده رضوی و احیا و حفظ آنها و در عین حال تامین فضای مناسب زندگی برای نیروی کار فعال در بهکده رضوی باشد، باید ضوابط روشن تری بر مبنای آگاهی و شناخت کامل از گروه های مختلف ذینفع در بهکده رضوی، برای شناسایی و اولویت بندی گروه های هدف وضع شود. در نهایت مشروط بر رفع ایرادات مذکور، کلیات مصوبه کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مورد تایید است و در این صورت، می توان انتظار ساماندهی و تعیین تکلیف بهینه امور بهکده رضوی را داشت.

کلیدواژه ها:

بهکده رضوی. اموال ، نظام بهره برداری ، . حاکمیت شرکتی