زمینه ها و چالش های قانونی در انتقال مدیریت شبکه های آبیاری به تشکل های آب بران(مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین)

در ایران نظام های صنفی همواره مربوط به مشاغل صنعتی و پیشه وری بوده است که در شهرها متمرکزبوده اند و در بیشتر متون، واژه صنف و گروه های شهری در کنار یکدیگر استفاده شده اند. متأسفانه کشاورزان و صنعت گران روستائی از همان آغاز فاقد تشکل بوده اند. این ضعف در شکل پذیری گرو ههای کشاورزان هنوز هم ادامه دارد و به همین دلیل می توان گفت گروه های کشاورزی کمترین قدرت را در شاخص های سیاسی و قانونگذاری کشور در تمامی اعصار داشته و دارند . شواهد تاریخی نشان می دهد که بخش کشاورزی ایران از نظر تعداد و تنوع تش کل های اجتماعی - صنفی ضعیف ترین بخش اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است . در مقایسه پیشه وران ، بازرگانان و تجار از دوران باستان در جامعه ایران متشکل و صاحب نفوذ بوده اند.با نگاهی به سیر تاریخی تدوین قوانین و آئین نامه های مرتبط با آب در می یابیم که به تدریج از اختیارات کشاورزان کاسته شده و به مسئولیت های دولت افزوده شده است . تحولات اجتماعی در دهه های اخیر از یک سو و توسعه طرح های آب و کشاورزی از سوی دیگر موجب گردیده که مسئولیت دولت در زمینه مدیریت مصرف آب گسترش یابد و به عبارت دیگر نقش مصرف کنندگان در این خصوص کمرنگ شود؛ اما تجربه این سال ها نشان داده که سازمان های دولتی و نهادهای وابسته به آنهادر اعمال مدیریت مصرف آب کشاورزی چندان موفق نبوده اند . راندمان بسیار پایین آبیاری در تأسیسات مدرن، استهلاک شدید تأسیسات و عدم توجه به تعمیر و نگهداری آنها، بی نظمی در رعا یت الگوی کشت وکاهش عملکرد محصولات از جمله مشکلاتی است که پس از مدتی در شبکه های آبیاری بروز نموده است . در سال های اخیر و در برنامه های توسعه، دولت به اهمیت مشارکت مصرف کنندگان در مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری توجه نموده و بدنبال راهکارهای آن بوده است. در این راستا شناسائی زمینه ها وچالش های قانونی در فرآیند شکل گیری و پایدار سازی تشکل های مصرف کنندگان آب می تواند در دستیابی به یک راهکار مناسب مفید واقع شود.