نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری (نظریه‌ای در قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری، نظریه‌ای درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون‌گذاری و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون‌گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون‌گذاری تزاحم کرد و قانون‌گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع‌گیری قانون‌گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می‌تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون‌گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته‌های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم‌گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می‌شوند.

کلیدواژه ها:

قانون‌گذاری ، تزاحم ، واجب شرطی ، مباحات ، الزامیات ، وضعیات ، مقاصد شریعت ، اهداف دین