بررسی پرداخت مابه التفاوت دیه زن از صندوق خسارتهای بدنی موضوع تبصره ۵۵۱ قانون مجازت اسلامی
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,903
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC01_687
تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399
چکیده مقاله:
دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایـت عمـدی در مـواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود. بر اساس مواد ۵۶۰ تا ۵۶۲ قـانون مجـازات اسـلامی و بـا رعایـت تبصـره مـاده ۵۵۱ همان قانون، تنها در آسیب ها و صدماتی که منتهی به نقص عضو و زوال منافع میشود، آن هم در صورتی که آسیب و صدمه وارده توسـط یـک فرد و در یک زمان ایجاد شده باشد و دیه هر آسیب به ثلث برسد، مقدار دیه برای زن نصف میشود. طبق ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسـلامی و در کلیه جنایات بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است . بربرخی از ضررهای ناشی از خطای انسانی تحـت پوشـش بیمـه اجبـاری مسـیولیت مدنی قرارگرفته اسـت و یـا اینکـه قانونگـذار تـدابیر خاصـی بـرای جبـران آن پیشبینـی نمـوده اسـت، ماننـد پرداخـت دیـه از صـندوق تـامین خسارتهای بدنی. تعهدات جدید صندوق تامین خسارتهای بدنی و شرکت بیمه در پوشش دیـه زنـان، کـه باعـث شـده در صـورت فـوت زن، برابر دیه مرد، در کلیه جنایات، توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی یا بیمه گر پرداخت شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجتبی احمدی مقدم
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آیت اله العظمی بروجردی