سیاست کیفری ایران درباره جرایم یادشده در قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹

یکی از اعمال حقوقی پرکاربرد در جامعه پیش فروش سـاختمان اسـت. ایـن عمـل حقـوقی بـه عنـوان گونـهای از عقـد بیـع تلقـی مـیشـود کـه در آن پیشخریدار و پیشفروشنده تعهداتی را میپذیرند. قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ سند قانونی این عمل حقوقی در کشورمان اسـت کمـه خـود دربردارنده نوآوری بسیار مهمی است. ماده ۲۳ این قانون دو عمل پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و یا درج یا انتشار آگهـی بـرای آن بـدون اخذ مجوزهای لازم را جرم انگاری کرده که در شمار مصادیق جرایم با رکن مادی ترک فعلی قرار می گیرنـد. فنـی شـدن حقـوق کیفـری و نیـز پیونـدهای حقوق کیفری و حقوق مدنی از جمله مبانی جرمانگاری یادشده هستند. این جرم در مواردی به عنوان جرم متروک درمی آید. در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، بایسته ها و چالشهای سیاست کیفری ایران در برابر جرایم یادشده در مـاده ۲۳ قـانو پـیشفـروش سـاختمان مصـوب ۱۳۸۹ مطالعه شده است.

کلیدواژه ها:

پیش فروش ساختمان ، سند رسمی ، مجازات ، سیاست کیفری