بررسی الگوی فقهی و سیاست‌های محیط‌ زیستی جمهوری اسلامی ایران در دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین تالاب‌های ایران است که در لیست تالاب‌های با اهمیت بین المللی کنوانسیون رامسر ثبت شده است. به موجب این کنوانسیون ایارن به استفاده معقول از دریاچه ارومیه متعهد شده است. استفاده معقول از این دریاچه متضمن اتخاذ رویکرد جامع مدیریتی در بهره برداری از این تالاب ارزیابی زیست محیطی طرح‌های اثرگذار بر آن، تعیین حق آبه تالاب و قانون گذاری در جهت حمایت از آن است که با اجرای این طرح‌های توسعه‌ای بدون ارزیابی زیست محیطی و نادیده گرفتن قوانین مرتب با حفاظظت از دریاچه، علاوه بر تغییر در شرایط بوم شناسی دریاچه و تدورین و اجرای برنامه مدیریت جامع این دریاچه می‌تواند موجب احیاء آن و ضامن تحقق استفاده معقول باشد. حق بر محیط زیست سالم یکی از مهمترین مصادیق حقوق بشر می‌باشد که به دلیل ارتباط مستقیم با سلامتِ روح و روان بشر مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. هر چند حق بر محیط زیست اصطلاحی جدید در حقوق بین الملل می‌باشد ولی در اغلب مباحث فقهی از محیط زیست و اهمیت آن یاد شده است و از آنجا که در فقه هر تکیفی مستلزم وجود حقی است، می‌توان گفت علم فقه نیز با این اصطلاح بیگانه نیست بی شک، فقه همان بخش طلایی دین برای تنظیم زاویه دید و چگونگی رابطه ما با طبیعت است که از یک سو بایدها و نبایدهای نحوه حضور انسان در محیط زیست را تعریف کرده و به تنظیم قوانین الزام آور می‌پردازد و از سوی دیگر پویایی و تلازمش با زمان و مکان، توانمندی‌اش را برای پاسخگویی به نیازهای جدید، حفظ و تقویت می‌نماید. اگر چه ادله فقهی، دلالت کافی در تعیین حدود و ثغور تصرفات انسان در طبیعت دارند، اما قواعد فقهی به این دلیل که هم برای مجتهد کاربرد دارد و هم برای مقلد، می‌تواند کاربرد بیشتری در عرصه محیط زیست داشته باشد. با توجه به اهمیت محیط زیست و تهدید نسل بشر بررسی این سؤال ضروری است که مبانی فقه وحقوق چه تأثیری در حفظ محیط زیست و بالاخص حلّ معضل دریاچه ارومیه می‌تواند داشته باشد؟ با بررسی نظریات دانشمندان حقوق و همچنین منابع فقه به نظر می‌رسد در حقوق بین الملل، حق بر محیط زیست داری دو مبنای اساسی یعنی ارزش ذاتی و ارزش ابزاری است و در فقه نیز مبنای اصلی را می‌توان آیات، روایات، عقل، اجماع و قواعد فقهی عنوان کرد. به نظر می‌رسد مبانی فقهی می‌تواند در وضع قوانین جدید راجع به مدیریت منابع آب راهگشای احیای دریاچه ارومیه باشد.  

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، حق در محیط زیست ، دریاچه ارومیه ، مبانی فقهی‌حق ، حقوق بشر