فقر قانونگذاری یا ضعف اجرای قانون در حوزه محیط زیست

درجمهوری اسلامی،: «اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعدباید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان مبین این واقعیت است که درچند دهه اخیر در نتیجه فعالیت های بشر، کره زمین متحمل صدمات جبران ناپذیری شده است . تقویت و توجه به مباحث محیط زیست واقداماتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته، به اثرات مثبتی چون ارتقای حساسیت کشورها و تصویب صدها قانون و آیین نامه در سطحداخلی کشورها و نیز در عرصه بین المللی انجامیده و حتی در برخی کشورها به تغییر روندها به سمت تخریب کمتر و کاهش آسیب ها منجرشده است. هدف این مقاله آن است که برنامه ریزان و کلان نگران مملکتی نیز دریابند که تصویب و اجرای قوانینی در حیطه محیط زیست وداشتن طبیعتی پرنشاط با توان زیست پالایی مطلوب تا چه اندازه از اهمیت والایی در نظام اقتصادی و سرمایه داری بحران زده ی امروز جهانبرخوردار است.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، قانونگذاری محیط زیست ، حقوق کیفری ، ارزش های اخلاقی