ارزیابی تطبیقی تضمینات حقوق محیط زیست در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اسناد حقوق بشری با امعان نظر به خلأهای قانونی

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مسئله محیط زیست و ضرورت حفاظت و حمایت از آن، در بنیادی ترین هنجار حقوقی کشور مورد تصریحبوده و قانونگذار اساسی در اصول متعدد محیط زیست و حفاظت و صیانت از آن را مورد تصریح قرار داده است. بعد از انقلاب اسلامی، در قانوناساسی، حداقل در دو اصل 50 و 45 حفاظت از محیط زیست و توجه به عناصر آن موضوع قانون اساسی قرار گرفت. همچنین می توان به اصل48 نیز اشاره کرد که بر بهره برداری عادلانه از منابع طبیعی تأکید می کند. در اصل 153 نیز، هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابعطبیعی گردد، ممنوع اعلام شده است. قوانین مذکور منطبق با موازین حقوق بشری تدوین شده اند که در مجامع بین المللی در کنوانسیون ها ومعاهده های منظور گردیده است. در نتیجه و با امعان نظر به ضرورت مطابقت قوانین با قانون اساسی، قانونگذار عادی نیز متعاقب تصریحاتقانونگذار اساسی در صدر تصویب قوانین جهت همسویی با هنجار عالی گشته است.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، حقوق ایران ، رویه قضایی ، حقوق بشر