بررسی فقهی و حقوقی جریان خیار شرط در اخذ به شفعه

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم و بنیادی در فقه امامیه و دانش حقوق است، که همواره مورد توجه پژوهشگران این عرصه قرار گرفته است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله به واسطه خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود امری طبیعی و پذیرفته شده است. بر اساس ماده 399 قانون مدنی «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بابع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد». هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایفاعات همواره با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است، و بسیاری از فقها و حقوق دانان درصدد توجیه عدم جریان خیار شرط در ایقاع بوده اند. آنچه در میان اصحات مشهور است، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات، و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی عقلی است که برخی از آنها براین باورند که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز معتقدند که خیار شرط در ایقاع مشروعیت ندارد. نظر به اینکه اخذ به شفعه یکی از ایقاعات می باشد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای بطور خاص به بررسی خیار شرط در اخذ به شفعه پرداخته شده است. از آنجا که فقها و حقوقدانان ما بحث خیار شرط در ایقاعات را بطور کلی آورده اند، ادله بطلان و صحت جریان خیار شرط در ایقاعات نیز مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

خیار شرط ، اخذ به شفعه ، ایقاع ، سبب شرعی