بررسی روشهای اصول تنظیم قراردادهای اداری

قراردادی که یک طرف آن نهادعمومی غیر دولتی ، موسسه و یا شرکت دولتی و وزارتخانه باشد ، قرارداد اداری محسوب می شود. قرادادهای دولتی با توجه به میزان اهمیت از پیچیدگی های خاص خود برخوردار می باشند. از آنجایی که قراردادهای منعقده در نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکتهای دولتی تابع قانون مدنی و تجاری هستند از نظام حقوقی یکسانی برخوردار نمی باشند . مرجع رسیدگی به اختلافات بین اشخاص و دستگاههای اجرائی ، دیوان عدالت اداری می باشد ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد، ایجاد نشده است. در حال حاضر بیشترقراردادهای دولتی در دادگاههای عمومی رسیدگی میشود

کلیدواژه ها:

اصول تنظیم ، قرارداد اداری ، شهرداریها