بررسی پدیده دزدی دریایی از منظر حقوقی ،چالش نوین جهانی

در دهه های اخیر، یکی از مسائل مورد تأکید در معاهدات بین المللی، نگرانی جهانی از افزایش جرایم بین المللی دریایی از جمله راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها ، تروریسم دریایی، قاچاق مواد مخدر در دریا و قاچاق مهاجرین و بویژه دزدی دریایی است.در میان انواع مختلف جرایم مذکور،دزدی دریایی با روند مقابله جهانی به صورت انعقاد معاهدات بین المللی مواجه بوده است،لذا توسعه ی حقوق معاهده ای در جهت مقابله با جرم دزدی دریایی به عنوان یکی از جرایم بین المللی مطرح در دهه ی اخیر،در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولتها از جمله مسایلی است که مورد توجه میباشد.گرچه دزدی دریایی یک مشکل بسیار جدی برای کشتیها است،اما برای صاحبان کشتیها و صاحبان محموله ها، شرکتهای بیمه، پرچم کشورها و کشورهایی که کشتی به سمت آن میرود، تا حد زیادی قابل پیش بینی است،در حالی که دزدی های دریایی میتواند توام با انگیزه های سیاسی بسیار غیر قابل پیش بینی هم باشند،لذا آنها را بسیار بیشتر خطرناک می سازد.واضح است،اجرای اقدامات جدید مبارزه با تروریسم دریایی نیاز به یک سرمایه گذاری در زیرساختهای جدید و در برخی موارد دارد و ممکن است، منجر به افزایش زمانهای کوتاه تا متوسط در هزینه های مالی کشورهای جهان گردد؛اما اقدامات امنیتی دریایی توام با اجرای قوانین حقوقی همچنین میتواند تجارت را تسهیل کند.در این مقاله که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و مقالات چاپ شده در این زمینه میباشد،به بررسی پدیده دزدی نوین دریایی از دید حقوقی و حل این چالشی که رو به افزایش می باشد، می پردازیم.نتایج حاصله از مطالعه این مقاله نشان میدهد که انجام همزمان سه راهکار حقوقی،سیاسی و نظامی میتوانند راه را برای همکاری های حقوقی بین المللی برای مبارزه با دزدیهای نوین دریایی هموار نمایند.

کلیدواژه ها:

دریا ، دزدیهای نوین ، حقوق ، چالش جهانی