بررسی فقهی بهره کشی اقتصادی از کودکان

بهره کشی اقتصادی از کودک، یعنی استفاده از دسترنج کودکان کار و اجبار به فعالیت اقتصادی نمودن آنها. این پدیده یکی از معضلات اجتماعی عصر ماست که بسیاری از کشورها گرفتار آن می باشد و چه ظلم ها و ستم هایی که از این راستا بر کودک بی پناه صورت می گیرد. بررسی فقهی این مسئله از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می کند که فقه بر همه مکلفین الزام آوری ایجاد می کند و می تواند منع شرعی را به دنبال داشته باشد. با بررسی ادله شرعی و مبانی فقهی این مسئله و مراجعه به کتب فقه استدلالی فقهای عظام به این نتیجه می رسیم که؛ بهره برداری اقتصادی از کودک با توجه به تعریفی که در جهان امروز وجود دارد، در دین مقدس اسلام مردود است و جواز شرعی ندارد. از دیدگاه اسلام تمامی اموال و دارایی های کودک متعلق به خودش می باشد و »ولی شرعی« کم ترین حقی در آن ندارد و تا قبل بلوغ مکلف به تامین زندگی کودک است و علاوه بر آن وظایف و تکالیف تربیتی نیز بر عهده وی می باشد.. در اسلام الزام به تکسب کودکی که توانایی درآمد زایی دارد و می تواند مخارج زندگی را خود را تامین کند، جایز شمرده شده است ولی تمام در آمدهایش متعلق به خودش می باشد و تنها حقی که پدر دارد این است که با وجود در آمد کودک، تکلیف شرعی پرداخت مخارج زندگی وی از عهده اش ساقط می شود. اسلام فعالیت های اقتصادی کودک را به رسمیت می شناسد و حتی اجبار آن را هم با محدودیت هایی می پذیرد. اما نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که تا سن 21 سالگی فعالیت اقتصادی کودک، مقید و مشروط به مسائل تربیتی است تا از این رهگذر بتواند تبدیل به فرد مفیدی برای خود و جامعه گردد.

کلیدواژه ها:

بهره کشی ، اقتصادی ، کودک