عقب نشینی و تجاوز به معابر شهر

یکی از مصادیق تخلفات ساختمانی تجاوز به معابر شهر است که در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قرار دارد. تجاوز به معابر شهر ممکن است در اثر طرح های توسعه شهری و در نتیجه عقب نشینی ملک باشد و یا ناشی از تجاوز به معابر به صورت علی الرأس صورت پذیرد. کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در هر دو مورد دارای صلاحیت رسیدگی است و مکلف به صدور رأی اعاده، به دلیل مغایرت آشکار با اصول شهرسازی. اما این موضوع مانع از مطالبه خسارت از شهرداری و لزوم پرداخت ما به ازای حقوق مالکانه محدود و تضییع شده و تعیین حکم مقرر از سوی دادگاه های عمومی حقوقی به موجب رأی 747 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیست. دلایل لزوم جبران خسارت، اراضی واقع در عقب نشینی عبارت است از: تفسیر غایی؛ اصل عدم نسخ قواعد مربوط به تملک اراضی، قاعده اثبات شی نفی ماعدا نمی کند در تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری، جریان عمومات مربوط به لزوم جبران خسارت تحدید حقوق مالکانه و جریان قواعدی مانند «برابری همه اشخاص در برابر هزینه های عمومی» ، «قابلیت سرزنش بلاجبران ماندن خسارت» و «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر» و عدم خصوصیت معابر برای استثنا کردن و خارج نمودن از عمومات، قیاس اولویت جبران خسارت معابر واقع در عقب نشینی نسبت به اراضی واقع در حریم اماکن ناشی از اعمال حاکمیت مانند مراکز نظامی، استثنایی و خلاف قاعده بوده تملک رایگان و عدم امکان تفسیر موسع آن. قوانین و مقررات و همچنین نظرات شورای نگهبان به صورت کلی بدین نحو که هرگونه مصوبه که منجر به بهره برداری عمومی از املاک خصوصی، به صورت رایگان و بدون جبران حقوق مالکانه افراد شود، مردود خلاف شرع است و به صورت خاص و موردی مبنی بر این که «حکم به عقب نشینی به طور رایگان خلاف موازین شرع است» مویّد استدلال ـ های فوق می باشد.

کلیدواژه ها:

معابر ، تملک رایگان ، جبران خسارت ، کمیسیون ماده 100