بررسی فقهی و حقوقی حدود اختیارات و تعهدات وکیل با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره)

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است . به موجب عقد وکالت، وکیل ملزم به انجام تعهداتی خواهد بود که بر اساس قرار داد پذیرفته است. در مواردی نیز که مفاد عقد نسبت به آن ساکت است،عرف ملاک عمل می باشد.از سویی دیگر وکیل از اختیاراتی نیز برخوردار است که مانند تعهدات او ناشی از اذن موکل یا عرف خواهد بودو تفاوتی ندارد که موضوع وکالت تصرف مالی یا انجام عملی باشد. حفظ مورد وکالت و خودداری از هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آن از اهم تعهدات وکیل است. هم چنانکه در صورت مطالبه مالک، به شرط نداشتن عذر عرفی و شرعی، ملزم به ردّ فوری آن خواهد بود. هر گونه تصرف خارج از اذن موکل و نیز خروج از چارچوب عرف، موجب ضمان وکیل است.همچنین در فرض مطلق بودن وکالت، اگر وکیل بر خلاف اقتضای اطلاق عقد عمل کند، عمل او فضولی محسوب شده و نیازمند تنفیذ موکل است. وکیل بر حسب نوع وکالت دارای اختیاراتی است که ممکن است از عقد و مفاد آن یا عرف ناشی شده باشد.مطالبه اجرت،حق استعفا و حق توکیل در فرضی که موکل اذن داده یا مورد وکالت اقتضای آن داشته باشد یا حتی در فرض عدم تناسب با شان وکیل، مهمترین احتیارات او به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

وکالت ، وکیل ، موکل ، حق توکیل ، تعدی ، تفریط