تحلیل علاقه اشخاص با اموال فکری و چگونگی ایجاد آن با رویکرد تطبیقی

ماده ۲۹ قانون مدنی علاقه اشخاص با اموال را به دو قسم حق و مالکیت محدود کرده و آنگونه که از بند نخست ماده پیداست؛ متعلق مالکیت به عين و منفعت محدود شده است. هرچند امروزه در مال بودن دستاوردهای فکری بشر تردید جدی ای وجود نداشته و این محصولات در تمامی نظام های حقوقی مورد حمایت قانونگذار قرار می گیرند؛ اما همچنان نزاع ها درباره ماهیت این اموال ادامه دارد. شناسایی ماهیت اموال فکری در تحلیل علاقه افراد با این اموال مفید خواهد بود. همانطور که گفته شد رابطه حقوقی افراد با اموال به حق و مالکیت منحصر شده است. چنانچه علاقه فرد با محصول فکری او را مالكيت بدانیم، اموال فکری را می توان در عقود تملیکی به عنوان مورد معامله جعل کرد و در غیر اینصورت باید آنها را موضوع سایر اقسام عقود دانست. از نظر نگارنده اموال فکری را می توان در زمره اموال اعتباری و رابطه دارنده را با این محصولات از قبیل مالکیت دانست.

کلیدواژه ها:

رابطه حقوقی ، اموال فکری ، عقد تملیکی ، عقدعهدی.