احراز رابطه سببیت در جرایم امتناعی (ترک فعل) در رویه قضایی ایران و مصر

فقها و حقوقدانان در مورد امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل اختلاف نظر دارند و منشأ این اختلاف نظر در عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و مشکل بودن اثبات رابطه علیت و سیبیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل است. اکثریت فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند که ترک فعل می تواند علت وقوع قتل شود به دلیل اینکه فعل و ترک فعل هردو در محدوده اختیار و اراده مرتکب است .با التفات به اینکه رابطه علیت بیانگر رابطه بین فعل مباشر و نتیجه است و رابطه سببیت بیانگر رابطه بين فعل مسبب و نتیجه است و هردو (رابطه علیت و رابطه سببیت) از مصادیق رابطه استناد هستند، قانونگذار در ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی با الهام از نظرات فقهای شیعه تارک فعل را مسؤول دانسته و حتی در موارد عمدی در صورت احراز رابطه استناد، تارک فعل را مستوجب قصاص می داند. وجود وظیفه قانونی توأم با توانایی مکلف برای اقدام به نجات جان دیگری به گونه ای که ترک آن بدون دخالت عامل مستقل دیگری منتهی به قتل گردد از عناصر استناد قتل به ترک فعل در دو نظام حقوقی ایران و مصر محسوب می شوند وقتل ناشی از ترک فعل را قابل مجازات می دانند.

کلیدواژه ها:

ترک فعل ، رابطه علیت ، رابطه سببیت ، رابطه استناد ، جنایت بر نفس (قتل .