بررسی سیاست ها وضوابط حقوقی مدیریت پسماند در نظام حقوقی ایران

بر اساس ماده 1 قانون مدیریت پسماند مصوب سال 1383 ، جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها، نهادهای عمومی و غیردولتی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به رعایت قوانین و سیاستهای قانون مذکور در مدیریت پسماند میباشند .مدیریت اجرایی کلیه پسماندها در این قانون به غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری و در خارج از حوزه آنها به عهده بخشدار یها است . پسماندهای ویژه و صنعتی هم به عهده تولید کننده آنها است مدیر اجرایی پسماند مجاز است هزینه مدیریت پسماند را از تولید کننده و بر اساس دستورالعمل وزارت کشور بر حسب نوع پسماند دریافت و صرفأصرف هزین ههای مدیریت پسماند نماید. این نوشتار با بررسی قانون مدیریت پسماند، ضمن بیان برخی نقایص موجود در آیی نامه اجرایی قانون، خواستار اصلاح مشکلات قانونی و رواج اهمیت و توجه به محیط زیست در کل سیستم حقوقی کشور می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت پسماندها ، محیط زیست ، قانون مدیریت پسماندها ، شهرداری