سیاستهای جنایی ایران در قبال مفاسد اقتصادی

بررسی عملکرد قانونگذار ایران در گذشته، حاکی از آن است که تصویب قوانین کیفری همیشه به عنوان بهترین و ساده ترین راه حل مبارزه با بزهکاری و کجرویهای اجتماعی شناخته شده است. باید توجه داشت سیاستجنایی ایران علاوه بر اتخاذ تدابیر سرکوب گرانه از رویکردهای غیر کیفری و بازدارنده نیز بهره می برد. آنچه غیر قابل انکار میباشد این است که در هر صورت برای موفقیت یک سیاست کیفری مؤثر، باید اقدامات پیشگیرانه را در درجه اول اهمیت قرار داد. لذا هدف این مقاله سیاستهای جنایی ایران در قبال مفاسد اقتصادی است. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که، آنچه در این بین قابل ذکر میباشد این است که اولاً،اکثر قوانین و نهادهای مربوط، در بخش دولتی دارای وظایف نظارتی هستند و کمتر به بخش خصوصی پرداخته شده است. با توجه به رشد فزاینده خصوصی سازی در کشور ما، نیاز به بازنگری و تصویب قوانین جدید در این خصوص بیش از پیش احساس میشود.ثانیاً با توجه به پیشرفت علوم و فنون،طبیعتاًمجرمین و علی الخصوص در جرائم اقتصادی و مفاسد مالی، با استفاده از فن آوریهای جدید الکترونیکی و اینترنتی اقدام به انجام اعمال مجرمانه جهت نیل به اهداف خود می نمایند. بنابراین در برابر خطرات موجود نیاز به تشکیل مراکز تخصصی جهت مبارزه با جرائم اقتصادی به وضوح احساس میگردد.

کلیدواژه ها:

مفاسد اقتصادی ، سیاست جنایی ، آیین دادرسی کیفری ، رویکرد کیفری.