جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در پرتو فقه امامیه و حقوق ایران با کنوانسیون بیع بین المللی کالا

یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریبا در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده »اصل لزوم قراردادها« است. از این اصل در حقوق اسلام قاعده »اصاله اللزوم« یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوه قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد 49 و 64 به مواردفسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است. به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مواد 81 الی 84 به این امر اختصاص یافته است. تفاوتی که حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون دارد این است که در حقوق ایران و فقه امامیه آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار میشود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا میگذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و همچنین در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون در ماده 82 اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قراردادرا از دست خواهد داد مگر در موارد خاص. موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.

کلیدواژه ها:

فسخ قرارداد ، جبران خسارت ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا ، حقوق ایران ، فقه امامیه