مشروعیت جراحی های پلاستیک از منظر فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران

دانش جراحی پلاستیک یکی از دستاوردهای جدید پزشکی در دو شاخه (ترمیمی، زیبایی) می باشد. و این دغدغه وجود دارد که آیا تصرف در بدن انسان و ایجاد تغییر و تحول در آن، مورد تأیید فقه اسلام و قوانین موضوعه ایران می باشدیا خیر؟ و سند مشروعیت آن چیست؟ و آیا در قوانین حقوقی نسبت به آن جرم انگاری صورت گرفته است یا خیر؟ اکثر فقهای شیعه و سنی مشروعیت جراحی های ترمیمی را پذیرفته اند. و مستند حکم به جواز جراحی های ترمیمی، روایات، ادله عقلی، قاعده فقهی نفی عسر و حرج و ضرورت بوده است. اما مشروعیت جراحی های زیبایی امری اختلافی بوده و خیلی از فقهای اهل سنت آن را حرام می دانند. اما اقوال فقهای شیعه متعدد می باشد. برخی آن را حرام و برخی مباح می دانند و عده ای همچون امام خمینی (ره) قائل به تفصیل شده و متقاضی عمل جراحی زیبایی را بیمار ندانسته و جراحی او را فقط در صورتی که ملازم با فعل حرام نباشد، جایز می داند. در قوانین موضوعه کشور ما نیز به طور خاص منع قانونی نسبت به انجام این قبیل جراحی ها وجود ندارد و ماده خاصی به طور مجزا به آن اختصاص نیافته است و فقط در قوانین کیفری بند «ج» از ماده 158 و مواد 495 الی 497 قانون مجازات اسلامی به طور عام به حدود مسئولیت کیفری پزشک اشاره می کند و در صورت مشروع بودن عمل جراحی، دلالت بر جواز انجام آن دارد. بنابراین در اصل انجام عمل جراحی پلاستیک، مسئولیت کیفری متوجه جراحان پلاستیک نخواهد بود مگر آنکه تقصیر یا تعدی صورت گرفته باشد که در آن صورت پزشک ضامن بوده و علاوه بر جبران خسارات وارده، مجازات هم خواهد شد.

کلیدواژه ها:

مشروعیت ، جراحی پلاستیک ، جراحی ترمیمی ، جراحی زیبایی ، مسئولیت