مطالعه تطبیقی سن بلوغ در فقه اسلامی و حقوق ایران، انگلستان و فرانسه

بلوغ، صرفاً برای تصرف در امور مالی شرط اهلیت است، و در امور غیرمالی (تصرفات غیر مالی)، رشد شرط نیست. در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه رسن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به طور مبهمی اصلاح شد. ردر حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره ۱2، در صورتی می توان اموال صغیری را که بالغ شده به او داد که رشد او ثابت شود. رشد صرفا برای تصرف در امور مالی لازم است؛ ثانیا، اصلاح انجام شده در ماده ی 1210 ق.م. منطبق با نظر مشهور فقها در فقه امامیه نیست؛ فقها، بلوغ را اماره ی رشد نمی دانند وبین اموالی که در تصرف صغیر است با اموالی که ولی می خواهد به تصرف او بدهد تفاوت قائل نمی شوند؛ ثالثاً، رشد یک مفهوم عرفی است و اثبات آن نیز جنبه ی عرفی دارد؛ برای اثبات آن، به حکم دادگاه نیاز نیست، بلکه ولی باید به نحو متعارف نسبت به آن علم یا ظن قابل قبول پیدا کند. بر این اساس اگر قانون گذار بر مبنای غلبه سن معینی را نشانه ی رشد قرار دهد، خلاف شرع عمل نکرده است. سن بلوغ در انگلیس و فرانسه 21 سال می باشد سن بلوغ در حقوق ایران ، فرانسه و انگلستان در 2 اصل فرآیند تدریجی رشد و شدت واکنش های متفاوت و متناسب با هم مشترک می باشند.

کلیدواژه ها:

رشد ، بلوغ ، کمال العقل ، سن بلوغ ، سن رشد.