تقدم حق عمومی بر مالکیت خصوصی، از منظر فقه و حقوق

ازآغاز پیدایش مباحثی چون شرع واحکام شرعی بی شک رویه بر مدار مصلحت های عمومی و منافع فردی توامان است اسلامی بوده است. و مضاف بر آن رفع مفسدهای اجتماعی از هر حیث بوده است. درهر حکم حلال الهی مصلحتی نهفته است و در حکم حرام او نیز به خاطر وجودزیانی نهی شده است از دیگر سوی در تقدم مصحلت عمومی، بر مصحلت فردی دلایل گوناگونی وجود داشته است. و این به منزله ندیدن و کم توجهی به مصلحت فردی نبوده است . فقها و حقوقدانان نیز معتقدند اسلام و در عصر کنونی دولت اسلامی در صورت لزوم می تواند برای تقدم حق عمومی، مالکیت اشخاص را بر مالکیت خصوصی آنها نادیده بگیرد نماید. حال آنکه در چنین وضعیتی نیز اولویت رعایت حق و حقوق سلب مالکیت نیز در دستور کار بوده و خواهد بود. عدالت ناشی از رویه فقه و حقوق اسلامی اقتضا می کند که دولت اسلامی زیان وارده به صاحب یا صاحبان حق را جبران کرده و بهای ملک تصرف شده اعم از عرصه یا اعیانی را به قیمت عادله روز پرداخته نماید. نگاه فقهی فقیهان و حقوق منشعب از فقه نیز بر این اعتقاد است که هزینه های اجتماعی بر دوش همه احاد جامعه می باشد و نباید در این میان فرد یا افراد خاصی بار هزینه های همگانی را بر دوش کشیده و دچار زیان شوند.

کلیدواژه ها:

حق عمومی ، مالکیت خصوصی ، فقه ، حقوق