پاسداری از قانون اساسی به عنوان نهاد ناظر در نظام حقوقی ایران و آلمان

قانون اساسی نخستین و برجسته ترین دستاورد جنبش های دستورگرایی است و از نظر سلسله مراتب، در صدر همۀقوانین و مقررات قرار دارد. در کشورهای مختلف، با توجه به ساختارهای حقوقی خاص هر کشور، شیوه هایگوناگونی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که معمولاً سه شیوه رایجتر است: در شیوه اول، اینتکلیف از طریق قوه قضائیه صورت می گیرد و در شیوه دوم، این امر به یک هیأت سیاسی مستقل از قوای سه گانهواگذار می شود و در شیوه سوم، این وظیفه به قوه مقنّنه محول می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانوظایف صیانت تقنینی و رویارویی با تجاوزهای احتمالی مجلس شورای اسلامی را برعهدۀ نهاد مستقل شوراینگهبان قرار داد. در مقابل دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی و با هدف حصول اطمینان ازاینکه تمامی دستگاه های کشور از قانون اساسی پیروی می کنند. این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظمعمومی و صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی میشود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است . در مقایسه شورای نگهبان با نهادهای مشابه دیگرکشورها که وظیفه صیانت از قانون اساسی را دارند، می توان گفت نهادهای نظارتی تقنینی، گاه "قضایی" هستند،مانند نهاد نظارتی قضایی در آمریکا و گاهی غیرقضایی هستند، مانند نهاد نظارتی فرانسه. اما شورای نگهبان، یکنهاد نظارتی غیرقضایی است که مستقل نیز هست و به سایر قوا وابسته نیست.

کلیدواژه ها:

شورای نگهبان ، قانون اساسی ، دادگاه قانون اساسی