بازنگری شرایط عمومی بیمه های اتومبیل(شخص ثالث) و ارایه پیشنهادهای اصلاحی
نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
چکیده طرح پژوهشی:
بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اگرچه در تمامی کشورها در زمره مهم ترین بیمه نامه ها محسوب می شود، ولی میزان تکامل آن در کشورهای مختلف متفاوت است. وجود برخی نکات ابهام، اجمال و یا سکوت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 21؍5؍1387 در عمل موجب برداشت های متفاوت و گاه متناقض مجریان قانون شده و باعث ناهماهنگی های اجرایی می گردد. لذا اصلاح مفاد قانون یاد شده ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل طرح پژوهشی "بازنگری شرایط عمومی بیمه اتومبیل (شخص ثالث) و ارایه پیشنهادهای اصلاحی" از مجموعه طرح های تحقیقاتی است که انجام آن از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پژوهشکده بیمه محول گردید.
در این پژوهش تلاش شده است با بررسی و تحلیل قانون یاد شده و نگاه به رویه های قضایی و تجربه صنعت بیمه در ایران و سایر کشورها تا حد امکان به ابهامات موجود پاسخ داده شود و راهکارهایی جهت بهبود آن پیشنهاد گردد. در این زمینه قوانین و شرایط عمومی بیمه اتومبیل تعدادی از شرکت های معتبر منتخب از کشورهای هند، سنگاپور، نیوزلند، ایرلند، انگلستان و امارات متحده عربی مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه تلاش بر این بوده است که کشورهای مورد مقایسه به گونه ای انتخاب شوند که در بین آن ها کشورهای شبیه به ایران و همچنین کشورهای پیشرفته وجود داشته باشند تا امکان مقایسه بهتر فراهم آید. بررسی ها نشان داد رایج ترین نوع بیمه نامه اتومبیل در اغلب کشورهای جهان پوشش جامع یعنی پوشش شخص ثالث، بدنه اتومبیل، حوادث راننده و سرنشین در قالب یک بیمه نامه واحد است. در حالی که در ایران این پوشش ها در قالب سه بیمه نامه مجزا (بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و حوادث راننده) ارایه می شود.
در پژوهش حاضر برای تدوین شرایط عمومی بیمه شخص ثالث از روش دلفی کنترل شده استفاده شده است. برای انجام روش دلفی کارگروهی متشکل از خبرگان و متخصصان صنعت بیمه تشکیل شد. این کارگروه با برگزاری جلسات متمادی و منظم سعی در شناسایی کاستی های قانون بیمه شخص ثالث، ارایه راهکار و در نهایت تنظیم متن پیشنهادی پرداختند. به موازات برگزاری جلسات مذکور آیین نامه ها و قوانین مرتبط داخلی و خارجی مورد بررسی قرارگرفتند. نکات قابل توجه از مطالعات اخیر پس از استخراج جهت بهره برداری در اختیار اعضای کارگروه قرار گرفت و پس از طی دو مرحله چرخه دلفی متن پیشنهادی نهایی تنظیم و ارایه شده است.
پیش گفتار طرح پژوهشی
بیمه مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث اگرچه در تمامی کشورها در زمره مهم ترین بیمه نامه ها محسوب می شود، ولی میزان تکامل آن در کشورهای مختلف متفاوت است. وجود برخی نکات ابهام، اجمال و یا سکوت در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 21؍5؍1387 در عمل موجب برداشت های متفاوت و گاه متناقض مجریان قانون شده و باعث ناهماهنگی های اجرایی می گردد. لذا اصلاح مفاد قانون یاد شده ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل طرح پژوهشی "بازنگری شرایط عمومی بیمه اتومبیل (شخص ثالث) و ارایه پیشنهادهای اصلاحی" از مجموعه طرح های تحقیقاتی است که انجام آن از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پژوهشکده بیمه محول گردید.
در این پژوهش تلاش شده است با بررسی و تحلیل قانون یاد شده و نگاه به رویه های قضایی و تجربه صنعت بیمه در ایران و سایر کشورها تا حد امکان به ابهامات موجود پاسخ داده شود و راهکارهایی جهت بهبود آن پیشنهاد گردد. در این زمینه قوانین و شرایط عمومی بیمه اتومبیل تعدادی از شرکت های معتبر منتخب از کشورهای هند، سنگاپور، نیوزلند، ایرلند، انگلستان و امارات متحده عربی مورد مطالعه قرار گرفتند. در این مطالعه تلاش بر این بوده است که کشورهای مورد مقایسه به گونه ای انتخاب شوند که در بین آن ها کشورهای شبیه به ایران و همچنین کشورهای پیشرفته وجود داشته باشند تا امکان مقایسه بهتر فراهم آید. بررسی ها نشان داد رایج ترین نوع بیمه نامه اتومبیل در اغلب کشورهای جهان پوشش جامع یعنی پوشش شخص ثالث، بدنه اتومبیل، حوادث راننده و سرنشین در قالب یک بیمه نامه واحد است. در حالی که در ایران این پوشش ها در قالب سه بیمه نامه مجزا (بیمه بدنه، بیمه شخص ثالث و حوادث راننده) ارایه می شود.
در پژوهش حاضر برای تدوین شرایط عمومی بیمه شخص ثالث از روش دلفی کنترل شده استفاده شده است. برای انجام روش دلفی کارگروهی متشکل از خبرگان و متخصصان صنعت بیمه تشکیل شد. این کارگروه با برگزاری جلسات متمادی و منظم سعی در شناسایی کاستی های قانون بیمه شخص ثالث، ارایه راهکار و در نهایت تنظیم متن پیشنهادی پرداختند. به موازات برگزاری جلسات مذکور آیین نامه ها و قوانین مرتبط داخلی و خارجی مورد بررسی قرارگرفتند. نکات قابل توجه از مطالعات اخیر پس از استخراج جهت بهره برداری در اختیار اعضای کارگروه قرار گرفت و پس از طی دو مرحله چرخه دلفی متن پیشنهادی نهایی تنظیم و ارایه شده است.
با توجه به مسیولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه، ممکن است خسارت هایی ایجاد شود که میزان آن بیشتر از مبلغ پوششی باشد که دارنده خودرو آن را خریده است. لذا برای اطمینان از جبران چنین خسارت هایی تقریبا همه کشورها قوانینی برای انتقال این مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه وضع کرده اند. در این راستا قانون بیمه شخص ثالث در کشورهای یاد شده مطالعه گردیده و نکات قابل توجه آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. سپس موضوعات قابل بررسی در قوانین کشورهای مختلف انتخاب گردیده و بر اساس آن مقایسه صورت گرفته است.
موضوعات قابل بررسی در بخش مطالعات خارجی بسیار متنوع می باشد که در این خلاصه مدیریتی صرفا به عناوین آنها اشاره می شود که عبارتند از راننده مجاز، سرمایه بیمه شده، انواع خسارت های تحت پوشش بیمه اتومبیل، منطقه جغرافیایی، محدودیت استفاده از پوشش بیمه ای، اضافه نرخ اختیاری، اضافه نرخ رانندگان بی تجربه، تقسیط حق بیمه و مقررات آن، پرداخت خسارت به خودروهای اقساطی و لیزینگ، مسیولیت در قبال شخص ثالث، پوشش مخصوص کودکان، هزینه های حقوقی، نحوه اعلام خسارت، پوشش جانی، پوشش آتش سوزی، پوشش سرقت، پوشش شکست شیشه، استثنایات عمومی، پوشش برای راننده مقصر حادثه، تخفیفات عدم خسارت، پرداخت خسارت برای زیان کلی، استهلاک و کاهش قیمت قطعات، پوشش های امداد و اقامت پس از حادثه، تعمیر خودرو، فسخ و ابطال بیمه نامه و داوری.
در داخل کشور نیز با توجه به سابقه تقنینی قانون بیمه شخص ثالث، ضوابط و مقررات مختلفی مورد استفاده قرار گرفتند که عبارتند از آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون بیمه، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 21؍05؍1387، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون ایمنی راه ها و راه آهن، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.
تغییرات محتوایی پیشنهادی در این قانون با هدف رفع کاستی های موجود در قانون و تصریح حمایت از حقوق قانونی بیمه گذاران می باشد. همچنین در متن قانونتغییرات شکلی زیادی پیشنهاد گردیده است تا ضمن تسهیل جستجوی خواننده در جزییات متن قانون، رعایت جنبه های زیباشناختی در عبارت پردازی متن نیز صورت پذیرفته و قانون از جنبه طراحی و کاربردی بودن ارتقا قابل ملاحظه ای داشته باشد. در نتیجه پژوهش، مصادیق کاستی ها شناسایی و راهکارهایی برای رفع آن ها پیشنهاد شده است که به برخی از راهکارها که در متن مواد پیش نویس قانون پیشنهادی شخص ثالث گنجانده شده ذیلا اشاره می شود:
- رفع ابهام از تعاریف شخص ثالث و حادثه در ماده 2 پیشنهادی.
- افزایش مبلغ بیمه در مورد خسارت مالی و مبنا قراردادن ظرفیت مجاز خودرو در پرداخت خسارت بدنی و بالاخره نامحدود بودن جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث در ماده 4 پیشنهادی.
با توجه به افزایش قیمت خودروها و کافی نبودن مبلغ خسارت مالی پیشنهاد شد این میزان از 52 درصد خسارت جانی به 10 درصد افزایش یابد. همچنین در قانون ثالث سال 87 عبارت "بیش از یک دیه" و "پرداخت تمامی دیه های متعلقه" دارای ابهام است و این مفهوم را به ذهن متبادر می سازد که حکم این تبصره صرفا دو یا چند دیه کامل را در بر می گیرد و شامل کسری از یک دیه نمی شود لذا عبارت فوق شفاف سازی شد.
- توجه به عوامل موثر در ارزیابی ریسک برای محاسبه حق بیمه عادلانه علاوه بر عوامل فعلی محاسبه ریسک در ماده 5 پیشنهادی.
از بارزترین موارد نقص محتوایی قانون ثالث مصوب سال 87 عدم تناسب نرخ حق بیمه با ریسک رانندگی افراد است. در این قانون هیچ شاخصی از فرد راننده در محاسبه حق بیمه در نظر گرفته نشده است. پیشنهاد لحاظ نمودن عوامل موثر در ارزیابی ریسک می تواند گام اصلاحی در زدودن نقاط ضعف نظام نرخ گذاری و تعیین تعرفه حق بیمه مربوطه محسوب شود.
- افزودن مواردی از قبیل خودکشی، اسقاط جنین، خدعه و تبانی و عمد راننده مسبب حادثه به موارد عدم شمول پوشش شخص ثالث در ماده 8 پیشنهادی.
- اضافه شدن حق بازیافت خسارت پرداختی از سارق مسبب حادثه و امکان بازیافت بخشی از خسارت در صورت انتقال مالکیت به فردی که ریسک مشابه با بیمه گذار سابق ندارد در ماده 9 پیشنهادی.
- امکان بازیافت خسارت پرداختی در تخلفات رانندگی حادثه ساز با درصد بالاتر در ماده 10 پیشنهادی.
میزان بازیافت خسارت بایستی در حدی باشد که بیمه گر رغبت برای بازیافت داشته باشد و منفعت حاصل از آن بیش از هزینه مربوطه باشد لذا میزان بازیافت خسارت در حوادث منجر به جرح یا فوت ناشی از تخلفات حادثه ساز به 3 درصد در خسارت های بدنی و 5 درصد در خسارت های مالی افزایش یافته است.
- تعیین تکلیف بار حقوقی و عدم افزایش تعهد بیمه گر در صورت قصور زیان دیده در ماده 12 پیشنهادی.
نحوه مراجعه زیان دیده به بیمه گر در مواردی که پرداخت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به رای دادگاه شده است فاقد حکم مشخص در قانون است و تکلیف بیمه گر و مبنای تعهدات او در این مورد تعیین نشده است. لذا این مضمون در ماده 12 تعیین تکلیف شده است. همچنین به منظور تسریع در پرداخت خسارت های زیان دیدگان و جلوگیری از افزایش تعهدات مسبب حادثه این امکان فراهم گردیده که در صورت عدم اعتراض و تجدید نظر خواهی طرفین دعوی از جنبه خصوصی، حکم بدوی صادره قابلیت اجرا داشته باشد.
- بری الذمه شدن شرکت بیمه به میزان درصد دیه پرداختی به طور علی الحساب در ماده 13 پیشنهادی.
به منظور جلوگیری از ادعاهای بعدی زیان دیده نسبت به 50٪ دریافتی، بری الذمه شدن بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی و مقصر حادثه به میزان درصد دیه دریافت شده در این ماده تصریح شده است.
- تصریح شرط بازدید وسایل نقلیه طرفین حادثه توسط کارشناس منتخب بیمه گر در ماده 15پیشنهادی.
- الزام و حق قانونی رسیدگی بیمه مرکزی به عدم پرداخت بیمه گر یا صندوق در مهلت قانونی در ماده 16 پیشنهادی.
- افزودن شرط دارا بودن بیمه شخص ثالث برای دستگاه های عمومی و رسمی و تخلف انتظامی تلقی شدن واگذاری امور حمل بار و مسافر به فاقدین بیمه نامه معتبر شخص ثالث در ماده 19 پیشنهادی.
- تعیین تکلیف افزایش دیه به دلیل اطاله دادرسی یا وقوع خسارت در پایان سال در ماده 20 پیشنهادی.
- تصریح مرجع اجرای اسناد لازم الاجرای صندوق در ماده 21 پیشنهادی.
به منظور تضمین پرداخت مبالغ موضوع منابع مالی صندوق از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، قانون گذار این گونه اسناد عادی را برخوردار از قدرت اجرایی اسناد لازم الاجرا نمود. نکته مغفول مانده و معضل عملی موجود، عدم تصریح به مرجع اجرای این گونه اسناد می باشد که در این ماده به این مسیله پرداخته شد.
- تکلیف بیمه گذار برای ارایه اطلاعات لازم در ماده 24 پیشنهادی.
- تصریح جزییات وظایف انتقال دهنده و انتقال گیرنده وسیله نقلیه در ماده 25 پیشنهادی.
- تاکید بر خرید الحاقیه افزایش سقف تعهدات خسارت بدنی و مالی در ماده 26 پیشنهادی.
- تبیین چگونگی تکلیف بیمه گذار مبنی بر اعلام خسارت با توجه به ماده 15 قانون بیمه در ماده 27 پیشنهادی.
- ضرورت ارایه مستندات لازم به بیمه گذار توسط بیمه گر در ماده 29 پیشنهادی.
- الزام وزارت بهداشت برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی در ماده 31 پیشنهادی.
- تبیین چگونگی تایید اصالت بیمه نامه به عنوان وثیقه در ماده 32 پیشنهادی.
- تبیین ضمانت اجرای تکالیف مراجع قضایی در رابطه با دعوت از بیمه گر جهت حضور در دادگاه رسیدگی به حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت در ماده 33 پیشنهادی.
با توجه به طرح دعاوی حوادث رانندگی در محاکم کیفری و حقوقی (هر دو) عبارت محاکم قضایی مقید به قید " اعم از کیفری و حقوقی" گردیده است. ضمنا با توجه به عدم وجود ضمانت اجرای تکلیف محاکم دادگستری در دعوت از شرکت بیمه ذی ربط و یا صندوق تامین خسارت های بدنی این مسیله تصریح گردیده است. همچنین به منظور فراهم ساختن امکان اعتراض بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی به رسیدگی یا آرا محاکم، تبصره ای با تاکید بر ورود و اعتراض ثالث در محاکم کیفری به ماده فوق الحاق شده است.
- تصریح وظایف صدا و سیما در رابطه با فرهنگ سازی در زمینه بیمه شخص ثالث در ماده 36 پیشنهادی.
- تبیین وظیفه بیمه مرکزی در نظارت بر حسن اجرای قانون و ارایه گزارش مربوطه در ماده 38 پیشنهادی.
- تصریح منع قانونی اخذ هرگونه عوارض اضافه بر آن چه در قانون مقرر شده است در ماده 39 پیشنهادی.
با توجه به مصوبات شورای اسلامی شهرستان ها در خصوص اخذ عوارض از شرکت های بیمه تحت عنوان عوارض محلی و یا عناوین مشابه این مورد تصریح شده است.
نویسندگان
ریاست کل بیمه مرکزی ج.ا.ا. و اعضای هیات عامل