امکان سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست های کلی نظام
محل انتشار: پژوهش نامه حقوق اسلامی، دوره: 21، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 323
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_ILRJ-21-1_012
تاریخ نمایه سازی: 22 شهریور 1399
چکیده مقاله:
سیاستهای کلی نظام که به موجب بند 1 اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخصکننده چارچوب عمل قوای سهگانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات میباشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاستهای کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاستهای ابلاغی جدید میباشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تاسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاستهای کلی نظام وجود دارد در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و به کمک روش جمعآوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانهای، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاستهای کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاستهای کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) میباشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
سیاست های کلی نظام ، اصل 110 قانون اساسی ، قوانین ، مقررات ، نسخ ، هنجار حقوقی ، سلسله مراتب هنجارها ، خلا قانونی
نویسندگان
مرتضی حاجی علی خمسه
دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.