محدودیت ها و استثناءهای اصل حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی

اصل حاکمیت اراده که به عنوان یکی از اصول مهم در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است؛ هم در حقوق داخلی و هم در عهدنامه های بین المللی، چه در حیطه قراردادی و چه غیرقراردادی مورد قبول است. در سیستمهای مختلف حقوقی، پذیرفتن اصل حاکمیت اراده به معنای پذیرش این اصل بدون محدودیت نیست. میزان محدودیتهای وارده بر این اصل تا حدود زیادی به ملاحظات سیاسی و مصالح عمومی آن کشور بستگی دارد. لازم به ذکر است نمیتوان آزادی اعطا شده به افراد در قواعد حل تعارض یک سیستم حقوقی به ویژه در بخش قراردادها را لزوما0 مشابه آزادی آنها در قراردادهای حقوق خصوصی داخلی تصور نمود. با وجود اینکه طرفین قرارداد میتوانند آزادانه اراده خود را مطرح کنند، اما این انتخاب آنها با محدودیتهایی روبه رو است. این محدودیتها که البته مورد توافق عمومی نیست شامل دو محدودیت زیر است: اول اینکه طرفین میتوانند قانونی را بر قرارداد حاکم نمایند که با قرارداد ارتباط داشته باشد دوما0 طرفین باید قانون داخلی یکی از دولتها را انتخاب نمایند. همچنین این اصل در قراردادها بدان معنا نیست که نفوذ اراده تابع هیچ استثنایی نیست. قانون انتخابی، نباید با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد. همچنین قانون انتخابی نباید مخالف با قوانین آمره دادگاهی باشد که قرار است به این انتخاب ترتیب اثر دهد. به علاوه هرگاه قانون حاکم، متقلبانه انتخاب شود، قاضی به استناد نظریه تقلب نسبت به قانون چنین انتخابی را نباید بپذیرد.

کلیدواژه ها:

اصل حاکمیت اراده ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه ، قانون آمره ، تقلب نسبت به قانون