احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن
محل انتشار: دوفصلنامه فقه مقارن، دوره: 7، شماره: 14
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 752
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQHMG-7-14_010
تاریخ نمایه سازی: 7 مرداد 1399
چکیده مقاله:
شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تایید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب شدن آثار و احکامی بر آن و هم چنین صحت و یا عدم صحت، ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارابودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط، به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نیز می شود. در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است - و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می باشد- از دیدگاه امامیه و اهل سنت بررسی می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیده فاطمه حسینی میرصفی
استادیار گروه فقه و حقوق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :