چالش های عدم بازپرداخت اعتبارات بانکی در نظام حقوقی ایران

سیستم بانکی ایران در طی سالیان گذشته با رشد چشمگیر نرخ مطالبات سررسید گذشته ناشی از عدم بازپرداخت اقساط اعتبارات و تسهیلات پرداختی به مشتریان روبرو بوده است. نگارنده با عنایت به مشکلات موجود اقتصادی و نوسانات ارزی کشور و لزوم بازپرداخت سریع اعتبارات و تسهیلات دریافتی به منظور اعطاء تسهیلات به پروژه های جدید درصدد تبیین راهکارهای جبران خسارات ناشی از عملکرد مشتریان در عدم بازپرداخت اعتبارات بانکی خواهد بود. روش در تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی خواهد بود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که؛ مهمترین راهکارهای مقابله و جبران خسارت شامل بخشش جرایم بدهی (بخشش وجه التزام)، استمهال احیاء، تقسیط، مماشات، تخفیف، تقدیر از مشتریان خوش حساب و در نهایت برخورد قانونی از طریق مراجع ثبتی و قضایی است که می تواند از طریق واخواست سفته (در صورت سفته بودن وثیقه) و از طریق اقدام حقوقی، کیفری و ثبتی مستند به چک حسب مورد (به عنوان اسناد تجاری) صورت گیرد. همچنین در نظام بانکداری اسلامی که پرداخت اعتبارات باید براساس صلاحیت و اعتبار متقاضی، توجیه پذیر بودن طرح و معامله، نظارت بر حسن اجرای قرارداد، اخذ تامین کافی و بیمه نمودن اموال و وثایق صورت پذیرد، بالا رفتن حجم مطالبات ناشی از عدم بازپرداخت اعتبارات نشان دهنده عدم بررسی صحیح مالی، فنی و اقتصادی طرح یا معامله و عدم شناخت کافی از توان مالی و اجرایی مشتریان یا به دلیل عدم کنترل و نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات پرداختی و نشانه خطر جدی برای بانک تلقی می شود. به همین سبب است که ارائه راهکارهای حقوقی (حقوقی و کیفری) لازم از جمله اخذ وثایق ملکی، خسارت تاخیر تادیه و وجه التزام، با قراردادهای داخلی بانک ها در چارچوب ماده 15 قانون عملیات بانکداری بدون ربا در جهت کاهش خسارات ناشی از عدم بازپرداخت اعتبارات می تواند نظام بانکداری اسلامی را از بحرانی شدن مصون دارد.

کلیدواژه ها:

بانک ، اعتبارات بانکی ، علل موثر ، خسارت ، جبران خسارت