اصل صلاحیت شخصی، شرایط و آثار آن در حقو ق

در حقوق جزایی ایران ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه تابعیت مجرم همواره وجود داشته است؛ لکن ایجاد محدودیت برایصلاحیت رسیدگی دادگاه ها در این خصوص فراز و فرودهایی داشته است. وجود صلاحیت براساس رابطه تابعیت مرتکب جرم یامجنی علیه یک حالت استثنایی است و تاکید اصلی باید بر دخالت دادگاه کشور محل وقوع جرم باشد. لیکن برای حالاتی کهمجرم به هر دلیلی در محکمه محل وقوع جرم مورد محاکمه قرار نگرفته باشد پیش بینی اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیتمفید است، اما با توجه به استثنا بودن این نوع صلاحیت با توجه به مبانی منطقی و معقول، اعمال صلاحیت در چنین مواردیباید مشروط و محدود باشد.در حقوق جزایی کشور ایران ایجاد صلاحیت بر اساس رابطه تابعیت مجرم همواره وجود داشته است؛اما ایجاد محدودیت برای صلاحیت رسیدگی دادگاه های ایران در این خصوص فراز و فرودهایی داشته است. در قانون مجازاتعمومی سال 1352 پنج شرط حضور مرتکب در ایران، مهم بودن جرم ارتکابی، عدم رسیدگی قبلی، مجرمیت متقابل و وجودموجبات قانونی برای تعقیب به موجب قانون هر دو کشور محل وقوع جرم و کشور متبوع را پذیرفته بود. در حالی که قوانین پساز آن یعنی قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و 1370 ، صرفا یک شرط یعنی شرط حضور مرتکب در ایران را برایاعمال صلاحیت دادگاه های ایران کافی می دانستند. البته این رویه مطلوب و مفید نبود و مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

صلاحیت شخصی ، منع محاکمه مجدد ، تابعیت