چالش های نظری و عملی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در حقوق کیفری ایران
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد پنهان، دوره: 4، شماره: 19
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 336
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_HIECE-4-19_003
تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1399
چکیده مقاله:
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست اتخاذشده در قبال کالای قاچاق به تناسب نوع کالا متفاوت است. کالای قاچاق به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود: کالای ممنوع، کالای مجاز مشروط و کالای مجاز. نکته قابل تامل آن است که قانونگذار اتخاذ سیاست امحاء یا فروش در کالاهای مجاز را به تصیمیم هیات وزیران (مجری قانون) نهاده تا به تناسب شرایط تصمیم مناسب اتخاذ کند .به موجب آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1395 هیات وزیران) علاوه بر ارز، فلزات گرانبها و فرآورده های نفتی، هر کالای دیگری که در بازار داخلی نیاز جدی به آن وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، قابل فروش و توزیع در داخل کشور است. تشخیص این مساله به عهده وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. تحلیل و ارزیابی معیارهای نهادهای مزبور در رسیدن به بازدارندگی مطلوب هدف جدی این پژوهش است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیر محمد پرهام فر
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، ایران
محمدرضا نجفی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)