CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

چالش های نظری و عملی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در حقوق کیفری ایران

عنوان مقاله: چالش های نظری و عملی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در حقوق کیفری ایران
شناسه (COI) مقاله: JR_HIECE-4-19_003
منتشر شده در شماره 19 دوره 4 فصل در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر محمد پرهام فر - دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، ایران
محمدرضا نجفی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع)

خلاصه مقاله:
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سیاست اتخاذشده در قبال کالای قاچاق به تناسب نوع کالا متفاوت است. کالای قاچاق به طور کلی به سه دسته تقسیم می شود: کالای ممنوع، کالای مجاز مشروط و کالای مجاز. نکته قابل تامل آن است که قانونگذار اتخاذ سیاست امحاء یا فروش در کالاهای مجاز را به تصیمیم هیات وزیران (مجری قانون) نهاده تا به تناسب شرایط تصمیم مناسب اتخاذ کند .به موجب آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1395 هیات وزیران) علاوه بر ارز، فلزات گرانبها و فرآورده های نفتی، هر کالای دیگری که در بازار داخلی نیاز جدی به آن وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی سازد، قابل فروش و توزیع در داخل کشور است. تشخیص این مساله به عهده وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذاشته شده است. تحلیل و ارزیابی معیارهای نهادهای مزبور در رسیدن به بازدارندگی مطلوب هدف جدی این پژوهش است.      

کلمات کلیدی:
كالاي قاچاق, سياست جنايي, امحاي كالاي قاچاق, صدور كالاي قاچاق

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1019370/