بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت انسان در نظام حقوقی ایران تاکیدی بر مشروعیت، ممنوعیت و مراجع شناسایی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,151

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC01_269

تاریخ نمایه سازی: 17 خرداد 1399

چکیده مقاله:

با توجه به سکوت شارع مقدس و فقدان نص در قرآن کریم و روایات، درباره ی مشروعیت یا ممنوعیت تغییر جنسیت نظریات متفاوتی اظهار شده است که در مجموع میتوان این آراء و اقوال را به سه دسته تقسیم کرد. مشروعیت مطلق تغییر جنسیت، مشروعیت مشروط و ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت. در مشروعیت مطلق میتوان از اطلاق فرمایش حضرت امام خمینی مشروعیت مطلق این فعل را استنباط کرد. ایشان تغییر جنسیت را به طور مطلق مجاز دانسته اند. در مشروعیت مشروط در صورتی مشروع است که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص نیز تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید تشخیص دهد، مانعی ندارد. در خصوص ممنوعیت تغییردادن جنسیت همه ی صاحب نظران اهل سنت، اعم از فقیهان و حقوقدانان، به حرمت تغییر جنسیت در افراد سالم معتقد شده اند. مراحل قانونی تغییر جنسیت در ایران بصورتی است که بعد از صدور حکم قطعی و نهایی، طبق مفاد رای دادگاه عملیات جراحی به منظور تغییر جنسیت با ارائه ی رای از طرف خواهان انجام خواهد شد و پس از انجام عمل جراحی، باید گواهی نامه عمل جراحی و رای دادگاه به اداره ی ثبت احوال ارائه گردد تا مراتب تغییر جنسیت در دفاتر اسناد سجلی ثبت گردد و شناسنامه قبلی خواهان ابطال، شناسنامه ی جدید با جنسیت فعلی صادر و به متقاضی تسلیم گردد. با کلیات عنوان شده در این گفتار به نظر می رسد در یک جمع بندی کلی مراحل قانونی تغییر جنسیت شامل: طرفین دعوا، شناسایی مرجع صالح، ارکان دعوی و مستند قانونی میباشد. مرجع شناسایی تغییر جنسیت در حقوق ایران نیز در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 در بند 18 خود به صراحت صلاحیت رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به مسئله تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده اعلام شده است و بدین ترتیب با توجه به صراحت این ماده دعاوی مربوط به تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد و اختلافاتی که در ارتباط با صلاحیت مرجع رسیدگی به مسئله تغییر جنسیت وجود داشته است خاتمه یافته است. همچنین رای وحدت رویه ی شماره ی 504 - 1366 که درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (ذکور به اناث و بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می باشد و از شمول بند 4 ماده ی 3 قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری دانسته شده است.

نویسندگان

سیده مریم حسینی

کارشناس ارشد حقوق، دانشگاه علامه محدث نوری، نور، ایران.