مبانی غرامت قربانیان حادثه سقوط هواپیمای بویینگ 737 اوکراین از منظر حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی غرامت قربانیان حادثه سقوط هواپیمای بویینگ 737 اوکراین از منظر حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل می باشد. از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند. در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، دولت مهم ترین و بزرگ ترین شخص محسوب می شود اصو ا ل در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد و در مقام ترمیم خسارتی باشد که به دیگری وارد آمده است،گفته می شود در برابر او مسئولیت مدنی دارد . از حیث محتوا مسئولیت مدنی خود به دو رشته قراردادی یا عهدی و خارج از قرارداد یا قهری تقسیم می شود. مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از قرارداد خصوصی معتبر برای اشخاص ایجاد می شود، بر عکس مسئولیت قهری هنگامی مصداق می یابد که بر اثر نقض تکلیف و وظیفه قانونی، زیانی به کسی برسد. در این جا هیچ پیمانی در بین نیست و ریشه این مسئولیت، تخلف از تکلیف قانونی است که در آن مورد وجود دارد. اقسام مسئولیت مدنی حسب تقسیمات فعلی بدین صورت است که مسئولیت مدنی شامل دو بخش مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر می باشد. در ذیل - عنوان مسئولیت بدون تقصیر هم دو نظریه خطر و تساوی افراد در مقابل هزینه های عمومی مطرح گردیده است. ارکان مسئولیت مدنی نیز عبارتند از: 1. تحقق ضرر 2- فعل یا ترک فعل زیان بار 3- وجود رابطه علیت میان فعل زیان بار و ورود خسارت. حقوقدانان در بحث از مسئولیت مدنی دولت، مبنای ضمان دولت را عمدتاا نظریه تقصیر و در پاره ای از موارد مسئولیت بدون تقصیر(نظریه خطر) می دانند. مع الوصف با مراجعه به متون قانونی علیالخصوص قانون مجازات اسلامی با مواردی از مسئولیت دولت به پرداخت خسارت (دیه) مواجه می شویم که به هیچ وجه با مبانی مذکور سازگاری ندارند. توضیح آن که در پاره ای از مقررات قانونی ما، مقنن، دولت و مشخص ا بیت-المال را موظف به جبران خسارت زیان دیده از جرم دانسته است که این جبران خسارت با دیدگاه های شناخته شده در باب مسئولیت مدنی دولت همخوانی ندارد و در زیر مجموعه هیچ کدام از نظریات مذکور قرارنمی گیرد. در قانون مجازات مصوب 1370 و قانون مجازات فعلی مصوب 92 موادی به چشم می خورد که به پرداخت دیه از بیت المال اشاره دارد از جمله مواد 260، 236، 332، 255 و غیره در قانون پیشین و مواد 333، 334، 435، 470، 471 و غیره در قانون فعلی.