تعیین قانون حاکم بر ماهیت داوری در فرض عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین در داوری های بین المللی در قوانین ماهوی و حل تعارض ایران

تعیین قانون حاکم بر داوری، سرنوشت دعوا را تعیین خواهد کرد، در اثر پررنگ بودن عنصر اراده طرفین در داوری های بین المللی، تاثیر عوامل دیگری مانند قلمرو حاکمیت دادگاه که در رسیدگی های قضایی عامل اصلی تعیین کننده قانون حاکم می باشد در داوری های بین المللی، نقش آنچنانی ندارد، لذا باید بدنبال عواملی دیگر در تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوا بود. با توجه به نظریه دکترین اراده طرفین اصلی ترین این عامل هاست اما موضوع نوشتار حاضر در جائی هست که طرفین قانونی را انتخاب نکرده اند، راه حل های بسیاری در آثار نویسندگان پیشنهاد شده است که اهم آنها عبارتند از: قانون مقر داوری، قانون مرتبط(شکل قرارداد،مکان انعقاد قرارداد، مکان اجرای قرارداد)، آزادی داورو ... به نظر می رسد برای انتخاب قانون حاکم بر ماهیت داوری های بین المللی داابت باید قائل به تفکیک وجود اراده صریح و ضمنی باشیم و در صورت نبود انتخاب صریح، بهترین راه حل دست یابی به اراده ضمنی آنها می باشد. در داوری های سازمانی، انتخاب سازمانی برای داوری به طور ضمنی، به معنای انتخاب آیین نامه های آن سازمان برای حاکمیت بر ماهیت داوری می باشد. اما در داوری های موردی، ابتدا باید مسئولیت های قراردادی ناشی از تعهدات قراردادی را از مسئولیت های غیر قراردادی ناشی از تعهدات قراردادی، جدا نموده، مورد اول را تابع قانون منتخب اراده فرضی و مورد دوم را تابع قانون مناسب(قانون محل وقوع) دانست.

کلیدواژه ها:

داوری های بین المللی ، قانون حاکم ، ماهیت دعوا ، داوری های موردی ، داوری های سازمانی