بررسی مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در حقوق ترکیه و ایران

به منظور جلوگیری از سوء استفاده های کارمندان دولت از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار درصدد حمایت کیفری از این دسته از اموال بر آمده و در نظام جزایی کشورهای مختلف نیز ارتکاب به آن را بسیار مورد توجه قرار داده است. از موارد اشتراک دو نظام حقوقی به کار بردن شرکت و معاونت در جرم و همچنین استفاده از تخفیف مجازات میباشد که مورد توجه قانونگذاران هر دو کشور قرار گرفته است و از موارد افتراق اعمال مجازات اصلی میباشد که در حقوق ایران نسبت به ترکیه خفیف بوده و تخفیفات به کار برده شده در ترکیه نسبت به ایران پر رنگتر میباشد. یکی دیگر از موارد افتراق نیز تعدد مراجع رسیدگی به این جرم در حقوق ایران نسبت به ترکیه میباشد که گاهی موجب تداخل صلاحیتها و اتخاذ تصمیمات متفاوتی میگردد . به طور کلی هدف از نگارش این مقاله به دست آوردن نقاط قوت و ضعف هر دو نظام حقوقی در اعمال مجازات و نحوه رسیدگی به آن هستیم و روش استفاده شده در این مقاله روش کتابخانه ای میباشد. رویکرد قانونگذار ایران در این جرم نه تنها از لحاظ مجازات، ارعابی برای مرتکب ندارد بلکه از بکارگیری سیاست پیشگیری از جرم نیز کاملا0 غافل بوده و همین عامل افزایش نگران کننده جرم در سطح جامعه به ویژه در سالهای اخیر بوده است.

کلیدواژه ها:

مجازات ، حقوق ایران ، حقوق ترکیه ، مراجع رسیدگی ، دولت