شناسائی ذینفعان متعهد ایمنی در قوانین حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز با استفاده از تحلیل شبکه ای

با رشد فزآینده توسعه و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و افزایش سهم صنعت ساخت و ساز در اقتصاد کشور، اهمیت و ضرورت نگاه جامع به حقوق و قوانین در مدیریت ایمنی و کاهش هزینه ها و حوادث را در پی دارد. در اثر موفقیت نداشتن اجرا و پیاده سازی بسیاری از این حقوق و قوانین و سیاست ها و آئین نامه ها و طرح های پیشین حوزه ایمنی ، بسیاری از متخصصان این حوزه را به سوی استفاده از روش های جدید کشانده است، که امکان یافتن نقاط ضعف و خلاءهای گذشته را برای آنها فراهم می سازد. تحلیل شبکه ای یکی از این روش های نوین می باشد که اصل را بر ارتباطات میان عوامل قرار داده و با ترسیم شبکه های ارتباطی، آنها را تحلیل می نماید. شبکه بندی امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میان یک مساله با مسایل مرتبط را میسر می سازد. مطالعات معدودی از این روش در حوزه مدیریت ساخت و ایمنی استفاده نموده اند. این روش در ایران نیز کاملا نوپا بوده و کاربردهای بی شمارش ناشناخته مانده است. این مقاله با هدف معرفی این روش و کاربردهای فراوان آن، به ترسیم و تحلیل شبکه افراد و یا سازمان های متعهد ایمنی در قوانین حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز کشور پرداخته و از نرم افزارهای UCINET و Netdraw برای محاسبه مرکزیت های درجه و نیز ترسیم شبکه استفاده نموده است. نتایج نشان دادند که مرکزیت و قدرت سازمانی و سهم و تکلیف قانونی وزارت رفاه،کار و امور اجتماعی و شورای عالی حفاظت فنی در قوانین حقوقی و ایمنی بیش از همه نهادهای حکومتی است. این شبکه نشان می دهد علی رغم قدرت و تکالیف حقوقی و قانونی که برعهده سازمان های دولتی است ، در بخشغیر دولتی ، کارکنان و کارگران و کارفرمایان شاغل در این صنعت دارای قدرت و تاثیرگذاری بیشتری نسبت به نهادهای حاکمیتی در مسائل حقوقی و ایمنی صنعت ساخت و ساز هستند. در نهایت پیشنهاد گردید با سیاست گذاری جدید و تغییر آئین نامه ها و قوانین نسبت به کاهش سهم اعضای غیر سازنده شورای عالی حفاظت فنی و تقویت سهم کارکنان و کارگران و کارفرمایان در اجرای قوانین و آئین نامه ها بکوشیم. و مدیران وسیاست گزاران حوزه حقوق و قوانین در مدیریت ایمنی ، از توانایی ها و قابلیت های روش تحلیل شبکه ای در ارزیابی سیاست ها و برنامه های پیشین این حوزه بهره برده و از نقاط قوت و ضعف آنها برای تدوین و تهیه قوانین و آئین نامه ها و برنامه های آینده استفاده نمایند.

کلیدواژه ها:

تعهد ایمنی ، حقوق ایمنی ، تحلیل شبکه ای ، صنعت ساخت و ساز