بررسی تابعیت عقد از قصد در معاملات بانکی

یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مساله معاملات بانکی بوده که با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو می باشد. از بحث­های مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور العقود تابعه للقصود می دانند، سوال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله به طور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه به نظر می رسد آن است که در صورت عدم وجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین می باشد. لذا با توجه به بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معین نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می کند.

کلیدواژه ها:

عقد ، قصد ، اراده جدی ، اراده استعمالی ، عقود بانکی. طبقه بندی JEL: G21 ، D86 ، K12 ، D81 ، D91 ، G41