نقدی بر صلاحیت کیفری سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا علیه شرکت های حمل ونقل بین المللی

براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 03/10/92) صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز بر اساس نوع اقدام به قاچاق و مجازات آن، بین دو قوه قضائیه و مجریه تقسیم شده است. بخشی از آنها که عبارتند از: «جرائم» قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی که رسیدگی به آنها در حوزه صلاحیت «دادگاه انقلاب اسلامی» قرار گرفته‌ است. اما، بخش دیگری از پرونده ها، که رسیدگی به آنها در حوزه صلاحیت رسیدگی «سازمان تعزیرات حکومتی» قرار گرفته‌ است، عبارتنداز؛ پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز که «تخلف» محسوب می‌شوند. در واقع، قانونگذار، بدون تغییر در تعریف فعل «قاچاق» و کیفر زدائی از آن و صرفأ با وصف «تخلف» برای توصیف فعل «قاچاق»، رسیدگی به بخش اعظمی از پرونده های «قاچاق» را در حوزه صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» قرار داده است که از سازمانهای زیرمجموعه قوه مجریه بوده و زیر نظر وزیر دادگستری، فعالیت می کند.صرف نظر از فقدان صلاحیت قضائی سازمان مزبور، با عنایت به اینکه در غالب پرونده های قاچاق، مدعی خود دولت است، این تفویض اختیار به سازمان تعزیرات حکومتی، ناقض «اصل بی طرفی» مقام رسیدگی کننده محسوب می شود.

کلیدواژه ها:

سازمان تعزیرات حکومتی ، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قاچاق