سلب مالکیت خصوصی از منظر منافع عمومی ( با تاکید بر قانون زمین شهری )

بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلایل و ملاحظات مختلفی محدودیت هایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات این محدودیت ها پذیرفته شده و شرایط و مرزهای آن مشخص شده است. از مهمترین شیوه ها و ابزارهای محدودیت حق مالکیت خصوصی، به سبب منافع عمومی است . اکنون با این وصف؛ نگارنده در این تحقیق در پی پاسخگویی به این مهم است که مبانی حقوقی و اهداف سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری چیست این سلب و محدودیت چگونه با اصل محدودیت و سلب مالکیت خصوصی به سبب منافع عمومی تطابق دارد موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به کیفیت عمران آن مصوب 1358 می باشد و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض می باشد؛ از سوی دیگر اصول 45 و 40 مبنایی جهت تحدید مالکیت ارائه می نماید.

کلیدواژه ها:

مالکیت خصوصی ، منافع عمومی ، حقوق ، قانون زمین شهری