رویکرد قانون مجازات اسلامی به فساد اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافتهبود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازاتاسلامی دسته بندی موسوم به جرایم اقتصادی را رسما در ادبیات جزایی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت های غیرقانونی را شامل می شود کهتوسط کارکنان دولت ارتکاب مییابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظماقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می سازند. سیاستجنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکزننماید. ظاهرا قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند کههم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیرالتصویب ارتقا سلامتنظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولتارتکاب می یابند را از حیث پیشگیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار دادهاست اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به جرایم اقتصادی و اداری ، نظامجزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزایی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیثدیده نمی شود.

کلیدواژه ها:

سیاست کیفری ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، نظام پولی و بانکی