محدودیت اشخاص حقیقی بیگانه در حقوق خصوصی

تهیه مقررات مختلف و متعدد حاکم بر روابط اتباع بیگانه از یک سو حق و از سوی دیگر تکلیف قوه قانوگذاری هر کشوری است. حق است، زیرا کشورها در اداره سرزمین و اعمال حاکیمت خود از استقلال برخوردارند و تکلیف است، زیرا اصول حقوق بین الملل اقتضا دارد که دولت ها حداقل حقوقی را برای بیگانگان بشناسند. نظر به اینکه شخص بیگانه نیز فی الواقع بشر است. دولت ها در قلمرو خود برای بیگانگان قائل به شخصیت حقوقی بوده و آن ها را بهره مند از حقوق می شناسند. بدین ترتیب چگونگی رفتار دولت ها با بیگانگان و تعیین وضعیت حقوقی آن ها از سویی از مصادیق حقوق بشر نیز محسوب می گردد. اگرچه اصل بر تمتع اشخاص بیگانه از انواع حقوق مدنی است اما در برخی موارد بخاطر رعایت پاره ای مصالح و عوامل، محدودیت هایی نسبت به این حقوق از سوی دولت ها اعمال می گردد. شد اصل بر تمتع اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه از انواع حقوق خصوصی است اما منطقی نیست تا از دولتی که مصالحش اقتضاء دارد محدودیت حقوق خصوصی بیگانگان را بپذیرد، انتظار داشته باشیم در همه ی موارد اصل را اعمال نماید در این تحقیق برآنیم تا موارد و قلمرو و محدودیت های حقوق خصوصی اشخاص بیگانه را در امور مالی و غیر مالی، مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم .

کلیدواژه ها:

اتباع ، احوال شخصیه ، مالی ، غیر مالی