از ضرورت نظامی تا جنایت علیه بشریت: چالش های حقوقی و بین المللی در جنگ تلافی جویانه علیه نوار غزه

درآمد

نوشتار حاضر به بررسی تحول و کاربرد اصل «ضرورت نظامی» در حقوق مخاصمات مسلحانه می پردازد. از دیدگاه نظریه پردازانی همچون کلازویتس تا تحلیل های معاصر بر مبنای اسناد و معاهدات بین المللی، این اصل همواره در تقابل میان نیازهای نظامی و محدودیت های حقوقی قرار داشته است. در این راستا، استفاده از ضرورت نظامی تا حدی مجاز دانسته می شود که به دستیابی به مزیت نظامی مستقیم و عینی منجر گردد و خسارات غیرنظامی را به حداقل برساند. پژوهش حاضر با مرور مستندات حقوق بشردوستانه و نمونه های عملی، از جمله اقدامات نظامی در نوار غزه، تلاش دارد تا مرزهای قانونی و اخلاقی این اصل را تبیین و نقد کند.

اصل ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه

توسل به اصل ضرورت نظامی از دیرباز به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مخاصمات مسلحانه تحول یافته و مورد بازنگری قرار گرفته است. در ابتدا، دیدگاه «کلازویتس»[1]در «پروس»[2]و «آلمان»[3] تاکید می کرد که ضرورت های جنگ مقدم بر محدودیت های حقوقی است و تنها محدودیت بر رفتار فرمانده نظامی، تحقق یک هدف نظامی مشروع می باشد (نوری و همکاران، 1398).[4] توسل به ضرورت نظامی، که به عنوان یکی از ستون های اساسی حقوق بشر دوستانه مطرح است، تا حدی مجاز می باشد که برای دست یابی به مزیت نظامی مستقیم، عینی، ضروری و با حداقل ایجاد خسارات غیرنظامی همراه باشند. در واقع، هر اقدامی فراتر از این حدود، از منظر معاهدات و اسناد بین المللی غیرمجاز تلقی می شوند (دهقان پور، 1403).[5]

سیاست های تلافی جویانه اسرائیل در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه

از زمان اشغال سرزمین های فلسطینی در سال 1967، اسرائیل به سیاست های «جنگ تلافی جویانه»[6]پرداخته است که به طور آشکار نقض های جدی حقوق بشر و معاهدات بین المللی را شامل می شود و به خودی خود دارای ماهیتی متخلفانه هستند (حسنخانی، 1396).[7] البته ناگفته نماند که، اگرچه این اقدامات در ذات خود «نامشروع» تلقی می شوند، اما در شرایط استثنایی و به عنوان آخرین حربه پس از تلاش های دیپلماتیک، ممکن است به عنوان دفاعیات رافع مسئولیت کیفری، وفق ماده 30 پیش نویس مسئولیت دولت ها، مورد قبول قرار گیرند (دهقان پور، 1403).[8] این راهبرد ها، به ویژه در نوار غزه، شامل نقض «حق تعیین سرنوشت»، «حق زندگی»، «حق آزادی»، «حق احترامت به کرامت انسانی»، «حق مالکیت» و ... است.

بر اساس ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، جنایات جنگی به مجموعه ای از اقدامات غیرقانونی در «زمان جنگ» اشاره دارد که از جمله آن ها می توان به «هدف قرار دادن غیرنظامیان» و «حملات به اماکن غیرنظامی» اشاره کرد. در همین راستا، اقدامات اسرائیل به ویژه حملات نظامی گسترده به نوار غزه و هدف قرار دادن غیرنظامیان از جمله زنان، کودکان و سالمندان، مطابق با این دسته از جنایات قرار می گیرد. به ویژه بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، از جمله شق (ب)، «هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی» را ممنوع اعلام می کند. این بند، براساس پروتکل الحاقی اول ژنو تاکید دارد که «جمعیت غیرنظامی در کلیت آن، نباید هدف حملات نظامی و یا تلافی جویانه قرار گیرد» .(Protocol I to the Geneva Conventions, 1977: Art 51).[9] البته ناگفته نماند که، اسرائیل و هم پیمان همیشگی وی یعنی آمریکا، معتقدند که اعمال صلاحیت دیوان نسبت به «اتباع کشورشان» بدون رضایت آنان، مغایر با حقوق بین الملل است. مبنای استدلال آن ها این است که هرگونه اعمال صلاحیت نسبت به اتباع اسرائیل و آمریکا با اصل مسلمی که مقرر می دارد: «هیچ معاهده ای نمی تواند تعهداتی بر غیراعضا بدون رضایت آنان تحمیل نماید» مغایر می باشد (United Nations, 1969).[10]

ابعاد حقوقی حملات اخیر اسرائیل به غزه: از جنایات جنگی تا نسل کشی

در واکنش به حملات غافل گیرانه گروه های فلسطینی در 7 اکتبر 2023، اسرائیل به حملاتی تحت عنوان «جنگ شمشیرهای آهنین»[11]، دست زد که از نظر مقامات اسرائیلی، هدف از آن «نابودی نوار غزه» و «انتقام و تلافی جویی از فلسطینی ها» بود. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو، صراحتا اعلام کرد که قصد دارند غزه را به خاکستر تبدیل کنند و وزیر دفاع اسرائیل نیز تاکید کرد که محاصره غزه را به طور کامل برقرار خواهند کرد. این حملات به طور آشکار نقض ماده 7 اساسنامه دیوان را شامل می شود که جنایات علیه بشریت را درصورتی که «حمله ای گسترده و سازماندهی شده علیه جمعیت غیرنظامی» صورت گیرد، مجازات می کند. به ویژه در این حملات، بخش عمده ای از آسیب ها متوجه «غیرنظامیان فلسطینی» بوده است که به همین دلیل دادستان دیوان، اقدامات آنان را مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» نامید.[12]

مضافا، در ماده 7 اساسنامه دیوان، جنایات علیه بشریت تعریف شده است که به موجب «منشور لندن» نیز مرتبط با جنگ و جنایات جنگی و ممنوع اعلام شده اند (میرمحمدصادقی، 1401).[13] این جنایات را طبق منشور لندن می توان را در قالب جنایات عمده ای چون «قتل عمد»، «شکنجه»، «آزار و اذیت»، و «نابودی گسترده انسان ها» یافت (Charter of the International Military Tribunal, 1945).[14] وفق این ماده: «هرگونه اقداماتی که در راستای تهاجم های عمدی به جمعیت غیرنظامی و یا اعمال غیرانسانی بر آن ها انجام شود، مشمول جنایات علیه بشریت است که باید در «چارچوب»[15]یک حمله گسترده و سازمان یافته بر ضد جمعیت غیر نظامی واقع شود»[16]. حملات بی رحمانه اسرائیل علیه نوار غزه که شامل «جابجایی اجباری بیش از یک میلیون فلسطینی»، «قتل هزاران نفر» و «تخریب زیرساخت های اماکن غیرنظامی» می شود، به وضوح در این قالب قرار دارد و از این رو به درستی می توان تصمیم دادستان دیوان در اعلام جرم موضوع این ماده علیه مقامات اسرائیلی را مطابق با مواد اساسنامه دانست.

جلوگیری از رساندن کمک های بشر دوستانه در طول مخاصمات مسلحانه بارها توسط کشور اسرائیل و به دستور نتانیاهو و گالانت، اتفاق افتاده است، در این زمینه شق 25 قسمت (ب) ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تاکید دارد که: «تحمیل عمدی قحطی و گرسنگی به غیرنظامیان به عنوان یک شیوه نظامی، از طریق جلوگیری از رسیدن کمک های امدادی به آن ها، به ویژه در زمان مخاصمات مسلحانه، مطلقا ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است» (چایساری و ساک، 1393).[17] این اصول آمره و مقررات، به طور مستقیم به پروتکل الحاقی اول کنوانسیون ژنو (1977) اشاره دارند که به طور ویژه «حمایت از منابع حیاتی برای بقای غیرنظامیان» را مورد تاکید قرار می دهند .(Protocol I to the Geneva Conventions, 1977: Arts 54,55).[18]

درمورد غزه، اسرائیل مکررا اقدام به جلوگیری از ارسال کمک های بشردوستانه به غیرنظامیان کرده است که این امر به وضوح نقض حقوق بشر در قالب «جنایت جنگی» به شمار می آید.[19]همچنین، مقررات کنوانسیون های ژنو در خصوص حمایت از کمک های امدادی برای غیر نظامیان در مواد: «۲۳، ۵۵، ۵۹ تا ۶۲، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو»و مواد:«۷۰- ۷۱ پروتکل الحاقی اول» مشخص شده اند. اساسا، این کمک های امدادی باید بشر دوستانه، بی طرفانه و بدون هرگونه تبعیض فراهم گردند.

افزودنی است، از دیگر نقض های قابل توجه کشور اسرائیل، «انتقال اجباری جمعیت فلسطینی به مناطق دیگر» است که به عنوان «پاکسازی قومی» تعریف می شود و ممکن است اسرائیل به ارتکاب «جنایت نسل کشی» در آن نیز، حتی متهم شود. این اقدامات شامل جابجایی اجباری بیش از یک میلیون فلسطینی به کشورهایی چون مصر واردن و تخریب خانه های آن ها می شود.

چنین اقداماتی که با هدف از بین بردن گروهی خاص و قومی از انسان ها صورت می گیرد، می تواند مطابق با اساسنامه رم دیوان کیفری بین المللی که جنایت «نسل کشی» را شامل: «نسل کشی به معنای کشتن اعضای گروه قومی، نژادی، مذهبی است (Rome Statute, 1998: Art 6)». [20] می داند، قرار گیرد. در این راستا، می توان به شواهد مختلفی از جمله گزارشات نهادها و اشخاصی چون «فرانچسکا آلبانزه[21]»، گزارشگر ویژه سازمان ملل، و نهادهای مستقل حقوق بشری اشاره کرد[22]، که موید آن است که اسرائیل ممکن است مرتکب «جنایات نسل کشی» شده باشد (Albanese, 1967). [23]

درنتیجه، ناگفته نماند که بر اساس مواد مختلف اساسنامه رم و پروتکل های الحاقی ژنو بررسی شده، اقدامات اسرائیل در غزه به وضوح نقض اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر است که در چهارچوب «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» قرار می گیرد و حتی تحقیقات جاری دیوان کیفری بین المللی، احتمالا مسئولین اسرائیلی را جدای از این قبیل جنایات؛ در قبال جنایت «نسل کشی» نیز در ادامه روند تحقیقاتی، مورد تعقیب قانونی قرار دهد.

برآمد

بر اساس تحلیل های ارائه شده، روشن می شود که هرگونه اقدام نظامی باید در چهارچوب محدودیت های قانونی و اخلاقی قرار گیرد و هر عملی فراتر از این مرزها، به صراحت با تعهدات بین المللی در تناقض است. نمونه های موجود، به ویژه «حملات علیه غیرنظامیان» و «جلوگیری از ارائه کمک های بشردوستانه»، نشانگر تجاوزات جدی در بستر ضرورت نظامی است که می تواند به «جنایات جنگی» و «جنایات علیه بشریت» منجر شود. از این رو، بازنگری در استراتژی های نظامی و تکیه بر ارزش های حقوق بشردوستانه، امری ضروری برای احیای عدالت و حمایت از حقوق انسانی در شرایط بحرانی به شمار می آید.

فهرست منابع و مآخذ

1- Clausewitz

2- Prussia

3- Germany

4- نوری، ولی الله و همکاران، ضرورت نظامی به عنوان یک استثنا در حقوق درگیری های مسلحانه، دوره چهل و نهم، شماره سوم، پاییز 1398، 734-717.

5- دهقان پور، امیرحسین، رویکرد محاکم موردی کیفری بین المللی نسبت به دفاع تلافی و مقابله به مثل در اثنای جنایات جنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق کیفری وجرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1403.

6- Reprisal War

7-حسنخانی، علی، سیفی، جمال، اقدامات متقابل در قبال تعهدات حقوق بشری، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال نوزدهم، شماره 56، پاییز 1396.

8- دهقان پور، امیرحسین، تعارض و همگرایی توسل به اصل ضرورت نظامی در شرایط اضطراری: بازنگری حقوق بشردوستانه در درگیری های مسلحانه، هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی، 1403.

9- Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 

International Armed Conflicts (Protocol I), 1977. International Committee of the Red Cross (ICRC

10- United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969

11-Iron Swords War

12- طبق گزارشات سازمان ملل، بین 8 اکتبر 2023 تا دسامبر 2024 یعنی طی اولین 410 روز جنگ تلافی جویانه جاری اسرائیل علیه نوار غزه، 43,972 فلسطینی کشته شدند و 104,000 نفر دیگر زخمی شدند؛ اکثر آن ها کودکان، زنان و سالمندان بودند. این تهاجم منجر به آواره شدن 1.9 میلیون ساکن نوار غزه یا به عبارتی، حدود 90 درصد از کل جمعیت آن شد.

13- میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، تهران، انتشارات میزان، چاپ دوم، 1401.

14- Charter of the International Military Tribunal - Annex to the Agreement for the prosecution and punishment of the major war criminals of the European Axis (London Charter), 1945

15- قید در «چارچوب» بدین معناست که: «جرم با حمله مرتبط باشد». به عبارتی، برای آن که کسی در قبال جنایات علیه بشریت مسئول شناخته شود باید ثابت شود که جنایات با حمله به افراد غیر نظامی در ارتباط مستقیم بوده است و متهم نیز از وجود این ارتباط کاملا آگاه بوده است.

16- در تایید این نظر، شعبه تجدیدنظر دادگاه یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ مقرر داشت: «شعبه بدوی به درستی تایید کرده است که جرایمی که با حمله گسترده یا سازماندهی شده به یک جمعیت غیر نظامی همراه نبوده اند، نباید جنایات علیه بشریت شناخته شوند».

17- چایساری، کیتی، ساک، کریانگ، حقوق کیفری بین المللی (با لحاظ اصلاحات کنفرانس کامپالا)، ترجمه حسین آقایی جنت مکان، تهران، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، 1393.

18-Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 1977. International Committee of the Red Cross (ICRC)

19- به نقل از دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش (António Guterres): «۱.۱میلیون نفر در غزه با گرسنگی فاجعه بار مواجه هستند، این میزان، بالاترین تعداد افرادیست که تاکنون در هر زمان و مکانی ثبت شده است که منجر به یک فاجعه انسانی شده است».

 20- Rome Statute of the International Criminal Court, 1998. United Nations Treaty Collection

21- Francesca Albanese

22- در بخشی از گزارش آلبانزه چنین آمده است که: «اقدامات اسرائیل، به وضوح شامل استعمارگری، آپارتاید و اقدامات عمدی برای نابودی جمعیت فلسطینی از طریق محدود کردن دسترسی به منابع ضروری حیات، جابجایی اجباری، و هدف قرار دادن غیرنظامیان است».

23- Albanese, F., Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories Occupied since 1967, United Nations