مقاله باموضوع :بررسی حکم فقهی ربای قرضی و ربای معاملی در نظام بانکی مدرن

چکیده:
ربا در فقه اسلامی به دو نوع **ربای قرضی** و **ربای معاملی** تقسیم می شود و هر دو حرام هستند. - **ربای قرضی**: دریافت اضافه بر اصل قرض (مانند بهره وام ها در بانک های متعارف). - **ربای معاملی**: دریافت اضافه در معاملات کالاهای هم جنس (مانند طلا، نقره، گندم و جو). در نظام بانکی مدرن، بانک های متعارف با دریافت بهره، عملا ربای قرضی انجام می دهند. در مقابل، **بانک داری اسلامی** با استفاده از روش هایی مانند مشارکت، مرابحه و اجاره به شرط تملیک، سعی می کند بدون ورود به حوزه ربا، نیازهای مالی جامعه را برآورده کند. به طور کلی، ربا در هر شکلی حرام است و نظام بانکی باید با رعایت اصول فقهی، از آن اجتناب کند. و در شریعت اسلامی، همواره مورد توجه فقها و اندیشمندان اسلامی بوده است. در قرآن کریم و روایات معصومین (ع)، ربا به شدت نهی شده و به عنوان عملی ناپسند و ظالمانه معرفی شده است. با گسترش نظام های مالی و بانکی در عصر مدرن، مسئله ربا و تطابق یا عدم تطابق آن با قوانین اسلامی به یکی از چالش های مهم در حوزه اقتصاد اسلامی تبدیل شده است. ربا در فقه اسلامی به دو نوع اصلی **ربای قرضی** و **ربای معاملی** تقسیم می شود. ربای قرضی به دریافت اضافه بر اصل قرض اشاره دارد، در حالی که ربای معاملی مربوط به معاملات کالاهای هم جنس است. در نظام بانکی متعارف، دریافت بهره (سود) از وام ها مصداق ربای قرضی محسوب می شود، در حالی که بانک داری اسلامی با استفاده از روش های جایگزین مانند مشارکت، مرابحه و اجاره به شرط تملیک، تلاش می کند تا از ربا اجتناب کند.

ربا (ربا) در فقه اسلامی به دو نوع اصلی تقسیم می شود: **ربای قرضی** و **ربای معاملی**. هر دو نوع ربا در شریعت اسلامی حرام تلقی می شوند، اما تفاوت هایی در ماهیت و نحوه اجرای آن ها وجود دارد. در نظام بانکی مدرن، این مفاهیم فقهی مورد بررسی قرار گرفته اند تا تطابق یا عدم تطابق آن ها با قوانین اسلامی مشخص شود.

### ۱. **ربای قرضی**
ربای قرضی به دریافت هرگونه اضافه ای بر اصل قرض اطلاق می شود. به عبارت دیگر، اگر شخصی به دیگری قرض دهد و شرط کند که مبلغ بیشتری بازگردانده شود، این اضافه به عنوان ربا محسوب می شود. در فقه اسلامی، این نوع ربا به شدت حرام است و در قرآن کریم نیز به صراحت از آن نهی شده است.

**مثال:** اگر شخصی ۱۰۰۰ تومان قرض دهد و شرط کند که ۱۱۰۰ تومان پس بگیرد، ۱۰۰ تومان اضافی ربای قرضی محسوب می شود.

**در نظام بانکی مدرن:** در سیستم بانکی متعارف، وام ها با بهره (سود) ارائه می شوند که این بهره به عنوان ربای قرضی در نظر گرفته می شود. بانک های اسلامی تلاش می کنند تا با استفاده از روش های جایگزین مانند **مشارکت**، **مرابحه**، **اجاره به شرط تملیک** و سایر قراردادهای اسلامی، از ربای قرضی اجتناب کنند.

### ۲. **ربای معاملی**
ربای معاملی به دریافت اضافه در معاملات خرید و فروش کالاهای هم جنس (مانند طلا، نقره، گندم و جو) اطلاق می شود. در این نوع ربا، اگر دو کالای هم جنس با هم مبادله شوند، باید مقدار و زمان تحویل آن ها یکسان باشد. در غیر این صورت، اضافه دریافت شده ربای معاملی محسوب می شود.

**مثال:** اگر شخصی یک کیلوگرم گندم با یک کیلو و ۱۰۰ گرم گندم دیگر مبادله کند، ۱۰۰ گرم اضافی ربای معاملی است.

**در نظام بانکی مدرن:** ربای معاملی بیشتر در معاملات کالاهای خاص مطرح می شود و در سیستم بانکی مدرن کمتر به چشم می خورد. با این حال، بانک های اسلامی باید در معاملات خود دقت کنند تا از ربای معاملی اجتناب شود. به عنوان مثال، در معاملات طلا و نقره یا سایر کالاهای مشابه، باید شرایط فقهی رعایت شود.

### ۳. **حکم فقهی ربا در نظام بانکی مدرن**
ربا در هر شکلی که باشد (قرضی یا معاملی) در فقه اسلامی حرام است. نظام بانکی مدرن که بر اساس بهره (سود) عمل می کند، از دیدگاه فقه اسلامی مشکل آفرین است. به همین دلیل، بانک داری اسلامی تلاش می کند تا با استفاده از روش های جایگزین مانند مشارکت در سود و زیان، اجاره به شرط تملیک، مرابحه و سایر قراردادهای اسلامی، از ربا اجتناب کند.

**بانک داری اسلامی:** در بانک داری اسلامی، سود حاصل از سرمایه گذاری باید از طریق فعالیت های اقتصادی واقعی و مشروع به دست آید، نه از طریق دریافت بهره. این سیستم سعی می کند تا با رعایت اصول فقهی، نیازهای مالی جامعه را برآورده کند بدون اینکه به حرام آلوده شود.

### ۴. **نتیجه گیری**
ربای قرضی و ربای معاملی هر دو در فقه اسلامی حرام هستند و نظام بانکی مدرن باید برای تطابق با قوانین اسلامی، از روش های جایگزین استفاده کند. بانک داری اسلامی با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی مانند مشارکت، مرابحه و اجاره به شرط تملیک، تلاش می کند تا نیازهای مالی جامعه را بدون ورود به حوزه ربا برآورده کند.