خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری
خسارت تاخیر تادیه قراردادهای پیمانکاری
خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری یکی از مسائل حقوقی مهم در روابط میان کارفرما و پیمانکار است. این خسارت زمانی مطرح می شود که یکی از طرفین تعهد مالی خود را در موعد مقرر انجام نداده و به دلیل این تاخیر، طرف دیگر دچار ضرر شده باشد. قانون مدنی ایران، شرایط عمومی پیمان، و رویه های قضایی در این زمینه چارچوب های مشخصی را برای مطالبه و نحوه محاسبه این خسارت تعیین کرده اند.
مفهوم خسارت تاخیر تادیه
خسارت تاخیر دیه به معنای جبران کاهش ارزش پول ناشی از عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر است. در قراردادهای پیمانکاری، این خسارت ممکن است ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار توسط کار فرما یا دیرکرد پیمانکار در پرداخت تعهدات مالی خود به تامین کنندگان و نیروهای کار باشد.
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که بدهکار بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نکند و طلبکار درخواست مطالبه خسارت نماید، دادگاه می تواند با در نظر گرفتن نرخ تورم، مبلغ خسارت را تعیین کند.
مبانی قانونی خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری
- قانون مدنی:ماده ۲۲۱: اگر شخصی به تعهدات خود عمل نکند، موظف به جبران خسارت ناشی از آن است.
ماده ۲۳۰: در صورتی که در قرارداد شرط خسارت تاخیر تادیه شده باشد، متخلف ملزم به پرداخت آن خواهد بود.
- شرایط عمومی پیمان:ماده ۳۷: کارفرما موظف است صورت وضعیت پیمانکار را در مدت معین پرداخت کند، در غیر این صورت ممکن است مشمول پرداخت خسارت شود.
ماده ۵۰: در صورتی که پیمانکار در اجرای پروژه تاخیر داشته باشد، کارفرما می تواند خسارت ناشی از این تاخیر را از مبلغ قرارداد کسر کند.
مواردخسارت تاخیر تادیه در پیمانکاری
۱- تاخیر در پرداخت صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما
- اگر کارفرما به تعهد مالی خود در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار عمل نکند، پیمانکار می تواند خسارت تاخیر را مطالبه کند.
- تاخیر پیمانکار در اجرای پروژه و تحویل کاردر صورتی که پیمانکار پروژه را در موعد مقرر تحویل ندهد، کارفرما می تواند از محل ضمانت نامه بانکی یا مبلغ قرارداد، خسارت مربوطه را دریافت کند.
- تاخیر در پرداخت هزینه های پیمانکار به تامین کنندگان و نیروهای کارپیمانکار موظف است دستمزد کارگران و هزینه های پروژه را به موقع پرداخت کند. در غیر این صورت، مشمول جریمه خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۰
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۳/۱۰-۱۳۲۰ح
استعلام:
۱- در خصوص قراردادهای پیمانکای که وفق شرایط پیمان عمومی منعقد می شود، خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه شود؟ آیا صورت وضعیت موقت که بر اساس ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان از طرف پیمانکار صادر و تحویل مهندس ناظر شده و سپس تسلیم کارفرما می شود را می توان به عنوان مطالبه قلمداد و خسارت تاخیر تادیه را از این تاریخ محاسبه کرد؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صورت وضعیت قطعی صادره به استناد ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان از سوی پیمانکار و تحویل آن به کارفرما را می توان تاریخ مطالبه محسوب کرد یا صرف صدور صورت وضعیت؛ اعم از موقت و یا دائم بدون نامه یا درخواستی دایر بر مطالبه طلب، مطالبه تلقی نشده و خسارت تاخیر تادیه شامل آن نمی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱ و ۲- هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفا مطالبه از ناحیه وی تلقی می شود؛ اما از آنجا که مواد ۳۷ و ۴۰ شرایط عمومی پیمان، ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش بینی کرده است، تعلق خسارت تاخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلت های یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی می شود و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است.
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه
در رویه قضایی، محاسبه این خسارت معمولا بر اساس شا خص تورم بانک مرکزی انجام می شود. فرمول کلی به صورت زیر است:
مبلغ خسارت=مبلغ بدهی×شاخص قیمت جدیدشاخص قیمت قدیم {مبلغ خسارت} = {مبلغ بدهی} {شاخص قیمت جدید}}{شاخص قیمت قدیم}}مبلغ خسارت=مبلغ بدهی×شاخص قیمت قدیمشاخص قیمت جدید
که در آن:
- شاخص قیمت جدید: شاخص تورم در زمان پرداخت بدهی
- شاخص قیمت قدیم: شاخص تورم در زمان سررسید بدهی
تاخیر در پرداخت صورت وضعیت تعدیل
در پروژه های عمرانی، تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل می تواند تاثیرات قابل توجهی بر پیشرفت کار و تعهدات پیمانکار داشته باشد. با این حال، در شرایط عمومی پیمان و بخشنامه های مرتبط، دستورالعمل مشخصی برای نحوه محاسبه تاخیرات مجاز ناشی از عدم پرداخت به موقع تعدیل ها وجود ندارد.
بخشنامه شماره ۵۰۹۰/۵۴/۱۱۰۸۲-۱ مورخ ۲/۹/۱۳۶۰ و بخشنامه شماره ۱۳۰۰/۵۴/۵۱۸۸-۱ مورخ ۸/۴/۱۳۶۱، تنها به محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت صورت وضعیت های موقت و پیش پرداخت ها پرداخته اند و شامل تاخیر در پرداخت تعدیل ها نمی شوند.
با این وجود، بر اساس ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، تاخیر در انجام تعهدات مالی از سوی کارفرما، از جمله پرداخت صورت وضعیت های تعدیل، می تواند به عنوان دلیلی برای تمدید مدت پیمان در نظر گرفته شود. همچنین، پیمانکار می تواند خسارت تاخیر تادیه را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از کارفرما مطالبه کند.
در نتیجه، در صورت بروز تاخیر در پرداخت تعدیل ها، پیمانکار می تواند با استناد به ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان، درخواست تمدید مدت پیمان را ارائه دهد و در صورت لزوم، خسارت های ناشی از تاخیر را از طریق مراجع قانونی مطالبه نماید.
پیشگیری از خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری
- مشخص کردن زمان دقیق پرداخت ها در قراردادتعیین جدول زمانی مشخص برای پرداخت صورت وضعیت ها می تواند از بروز اختلافات جلوگیری کن
- درج شرط خسارت تاخیر تادیه در قراردادطرفین می توانند در قرارداد قید کنند که در صورت تاخیر در پرداخت ها، مبلغی به عنوان جریمه منظور شود.
- استفاده از ضمانت نامه های بانکی
کارفرما می تواند ضمانت نامه بانکی دریافت کند تا در صورت تاخیر پیمانکار، خسارت از آن کسر شود.
مشاوره حقوقی قراردادهای پیمانکاری
سخن پایانی
خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای پیمانکاری یکی از مسائل مهم حقوقی است که در صورت عدم پرداخت به موقع تعهدات مالی، مشکلات زیادی را برای طرفین ایجاد می کند. رعایت مقررات قانونی، تنظیم دقیق قرارداد، و استفاده از ضمانت های اجرایی می تواند از بروز این مشکلات جلوگیری کرده و حقوق طرفین را حفظ کند.