حاکمیت عدالت در بستر آموزش عالی

تهران- ایرنا- بخشنامه قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از تصمیمات مراجع دانشگاهی در شرایطی خاص و با توجه به لزوم تقویت استقلال نهادهای دانشگاهی صادر شد و پیامدهای مهمی برای نظام آموزش عالی و حقوق دانشگاهیان و دانشجویان به همراه دارد.

رئیس قوه قضاییه سیزدهم آذر ۱۴۰۳، بخشنامه ای صادر کرد که در آن به وضوح اعلام گردید تصمیمات و آرای هیات ها و کمیته های دانشگاهی و آموزشی از جمله هیات های امنا، هیات های ممیزه، هیات های انتظامی اساتید و دیگر مراجع مرتبط از دایره صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شد.

تصمیمات دانشگاهی و تحول در نظام قضایی: یک نگاه تاریخی

نظام تصمیم گیری در دانشگاه ها و مراکز علمی همواره در تقاطع سیاست های دولتی، قضایی و اجرایی قرار داشته است. در گذشته، بسیاری از تصمیمات از جمله جذب اعضای هیات علمی، تاسیس کمیته های انضباطی، نحوه پذیرش دانشجو و حتی ارزیابی های علمی تحت نظارت یا بررسی های قضایی قرار داشتند. دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی برای رسیدگی به اعتراضات و دعاوی نسبت به این تصمیمات عمل می کرد.

اما تصمیم اخیر در راستای تقویت استقلال دانشگاه ها و حذف نظارت قضایی مستقیم بر برخی از این تصمیمات، دگرگونی اساسی را در شیوه تعامل نهادهای دانشگاهی و قضایی رقم زده است. این تحول، فارغ از نگرانی هایی که در مورد عدم نظارت قضایی در برخی امور به وجود آورده، می تواند به ایجاد فضایی آزادتر و مستقل تر برای فعالیت های آموزشی و پژوهشی کمک کند.

اهمیت استقلال دانشگاه ها و فضای علمی

در دنیای امروز، استقلال دانشگاه ها و مراجع تصمیم گیری در امور علمی و پژوهشی امری ضروری است. یکی از نکات بارز این بخشنامه، تاکید بر استقلال نهادهای دانشگاهی در تصمیم گیری های کلیدی همچون جذب اعضای هیات علمی، تصمیمات انضباطی و برنامه های علمی است. استقلال این نهادها موجب تقویت نظام آموزشی و پژوهشی کشور می شود و به دانشگاه ها این امکان را می دهد تا به طور مستقل و بدون دخالت مراجع قضایی، تصمیماتی متناسب با نیازهای علمی و آموزشی خود اتخاذ کنند.

این استقلال در چارچوب شفاف و قابل نظارت می تواند بستری را برای رشد علمی، ارتقای سطح پژوهش ها، جذب استعدادهای جدید و تقویت کیفیت آموزش فراهم آورد. بنابراین، اتخاذ چنین تصمیمی در راستای خودکفایی و استقلال علمی کشور در سطح جهانی، تصمیمی کاملا به جا و ضروری به نظر می رسد.

مزایای تصمیم اخیر و کاهش بار قضایی

یکی از مزایای عمده تصمیم اخیر، کاهش بار قضایی و جلوگیری از انباشت پرونده های غیرضروری در دیوان عدالت اداری است. بسیاری از دعاوی و اعتراضات که به طور سنتی در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گرفت، به ویژه در حوزه های آموزشی و دانشگاهی، در حال حاضر دیگر نیازی به بررسی در محاکم قضایی ندارند. این موضوع به نهادهای قضایی اجازه می دهد تا تمرکز خود را بر مسائل قضایی دیگر معطوف کنند و از روند رسیدگی به موضوعات تخصصی و روزمره در دانشگاه ها و مراکز آموزشی جلوگیری نمایند.

برای جلوگیری از سوءاستفاده از استقلال تصمیمات دانشگاهی، پیشنهاد می شود که نهادهای دانشگاهی باید سیستم هایی شفاف و پاسخگو برای رسیدگی به این گونه موارد ایجاد کنند. این سیستم ها می توانند از بروز نارضایتی و تضییع حقوق دانشگاهیان و دانشجویان جلوگیری کنند و اعتماد عمومی به فرآیندهای دانشگاهی را تقویت کنند.

بخشنامه اخیر قوه قضاییه، تحولی مهم در سیستم قضایی و آموزشی کشور ایجاد کرده است. این تغییر، در عین حال که بر استقلال دانشگاه ها تاکید دارد، به نیازمندی های جدید در زمینه های نظارتی و رسیدگی به اعتراضات نیز اشاره دارد. در راستای تکمیل این تغییرات، پیشنهاد می شود که دانشگاه ها به طور فعال و سیستماتیک، ظرفیت های داخلی برای رسیدگی به مسائل شکایات و اعتراضات دانشجویان و اساتید را تقویت کنند. همچنین، دولت و نهادهای قضایی می توانند در قالب برنامه های حمایتی، از توسعه سازوکارهای داخلی دانشگاه ها برای بررسی این مسائل حمایت کنند.

این تصمیم، با همه مزایا و چالش هایی که به همراه دارد، می تواند گام مهمی در جهت بهبود فضای علمی و آموزشی کشور باشد. تحقق این هدف، نیازمند همکاری و هماهنگی بین نهادهای مختلف است تا به طور همزمان استقلال دانشگاه ها و حفظ حقوق شهروندان و دانشجویان تامین شود.

https://irna.ir/xjSYLW