تاریخچه استقلال کانون وکلای دادگستری ایران

نگاهی کوتاه به تاریخچه استقلال کانون وکلای دادگستری ایران

امیرحسین صفدری وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری

جنبش مشروطه یا انقلاب مشروطه خواهی مجموعه ای از ایده ها، نگرش ها و رویدادهای اجتماعی و سیاسی است که برای محدود شدن اختیارات پادشاه در نظام سلطنتی ایران و نهادینه سازی حقوق اساسی همانند: آزادی فردی، عدالت قضایی و حاکمیت قانون آغاز شد که این انقلاب سبب تغییر نظام حکومتی ایران از مطلقه به مشروطه، تشکیل مجلس قانون گذاری و تدوین اولین قانون اساسی ایران گردید.

با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و ورود ایران به جامعه جهانی، اداره مملکت با مصوبات قوه مقننه انجام میشد که این مسله از هرج مرج کاسته و نظم نسبتا خوبی در کشور ایجاد کرده بود. شغل شریف وکالت تا این تاریخ از قانونمندی خاصی همانند قضاوت برخوردار نبود که این مسله بدیهی بود، اما سرانجام وقتی برای رفع اختلافات مردم، زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل مستقل در کنار قاضی مستقل برای ایجاد دادرسی عادلانه ضرورت یافت.

تا استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل می شد. ملاک قضاوت در این زمان، اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء بود، و وکلای حاضر در جلسه دادرسی، به مفهوم آن زمان باید قدرت توسل به مبانی فقهی و شرعی موضوع را می داشتند.

پس از گذشت مدتی سرانجام مرحوم حسن پیرنیا که خود تحصیل کرده علم حقوق در روسیه آن زمان بود به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ١٢٨٧ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی و تهیه دستورالعمل های دادستانی که در آن روزگار «اداره مدعی عمومی» نامگذاری شده بود در نظر گرفته شد.

حرفه وکالت که تا آن روز قید و شرط خاصی نداشت و همه می توانستند وارد این حرفه شریف شوند، مورد توجه کمیسیون تنقیح قوانین قرارگرفت تا از ورود افراد سودجو و بی اطلاع از رموز وکالت که باید هم سطح قاضی دادگاه سواد فقهی و حقوقی داشته باشد جلوگیری کند. این قانون مند شدن موجب نارضایتی مدعیان دروغین وکالت و بعضا افرادی سودجو شد.

در زمان وزارت مرحوم محمدعلی فروغی که به ذکاءالملک فروغی معروف بود، اداره تنقیح قوانین قانون اصول تشکیلات عدلیه را به کمک مرحوم سید حسن مدرس از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلاء موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت بدهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه (پروانه) وکالت دریافت کنند.

جالب است بدانید آزمون وکالت برابر آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود انجام می شد، و کمیسیون علاوه بر امتحان، دایره ویژه ای تشکیل داد تا افرادی که از نظر علمی واجد اوصاف وکالت شناخته شده بودند، مراتب امانت و دیانت و شرافت وکیل نیز تحقیق و بررسی شود و در صورت قبولی در امتحان کتبی و تایید کمیسیون ویژه بررسی مراتب امانت و دیانت و شرافت، تصدیق نامه وکالت (پروانه وکالت) را وزیر دادگستری امضاء و به آنان اعطاء نماید.

از نکات ظریفی که در این آئین نامه در نظر گرفته بودند، درجه بندی وکلاء از نظر سطح سواد و جواز حضور به اعتبار سواد تایید شده در محاکم بود. وکلاء به سه درجه تقسیم شدند: درجه١. با حق محاکمه در عموم محاکم، مخصوصا دیوان عالی کشور. درجه٢. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف. درجه٣. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.

از همان زمان وکالت حرفه ای آزاد بود و وکلاء خود را مستقل از تشکیلات دادگستری می دانستند، اما علاوه بر امتحانی که زیر نظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می توانست از تایید پروانه وکیلی خودداری کند که این مسله نخستین چالش بین وزارت دادگستری و جامعه وکلای دادگستری ایران بود.

اعتراضات وکلاء در زمینه های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ١٢٩٦ش، در زمان وزارت مرحوم ممتازالدوله، آیین نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین نامه های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی اختبار که امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلاء بود.

هر چند وکلاء با مبارزه خود توانستند امور وکالتی را نظام مند کنند، اما برابر ماده ١٩ این آیین نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند و متاسفانه شمشیر دو لب وزیر دادگستری بر سر افرادی بود که در امتحان قبول شده ولی وزیر عدلیه رضایتی به اعطاء وکالت به آنها نداشت. محدودیت وکلاء به همین موارد بستگی نداشت و در اوج قدرت رضاشاهی و زمانی که نصرت الدوله وزیر دادگستری بود ادامه داشت.

سرانجام با وقوع کودتای سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری که پیشتاز هر مسئله اجتماعی و مدنی بودند در تیرماه ١٣٠٠ هیات مدیره شش نفره ای انتخاب کردند و درخواست های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندن. وزارت دادگستری با تشکیل اولین مجمع موافقت کرد و تیرماه ١٣٠٠ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیده صنفی وکلای دادگستری دانست.

این مجمع توانست، در آن شرایط حساس و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند و تعداد زیادی از افراد خوشنام که سابقه مبارزاتی داشتند، ولی وزرای عدلیه از صدور پروانه یا تمدید پروانه آنها خودداری کرده بودند تا اندازه ای حقوق از دست رفته را باز پس گیرند. این وضع تا آبان ماه ١٣٠٤ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.

علی اکبر داور متولد 1264 در تهران بود که اصالتا از چهار دانگه ساری می باشد، او روزنامه نگار، سیاستمدار، دولتمرد، بنیان گذار نظام قضایی مدرن ایران و نیز چندین نهاد دولتی دیگر در اواخر قاجار و دوره رضاشاه بود که با بنیانگذاری دادگستری نوین ایران نامور شد و نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایران داشت و جالب است بدانید که علی اکبر خان داور اولین رئیس کانون وکلای دادگستری ایران بود است.

مرحوم داور خود عضو عدلیه بود و در شهریور ١٣٠٠، تصدیق نامه وکالت گرفت. خوب است جواز وکالت علی اکبر خان داور را عینا نقل کنم: « جناب آقای میرزا علی اکبرخان داور که صاحب تصدیق نامه از دارالعلوم ژنو می باشد، وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی می شناسد و به همین سمت معرفی می نماید » علی اکبرخان داور با ذهنیتی که از دادگستری اروپا پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه در بهمن ماه ١٣٠٥ اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ١٣٠٦ اجرا شد.

برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی، وکلای موقت، وکلای اتفاقی. وکلای رسمی:کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق نامه وکالت بودند. وکلای موقت: افرادی بودند، که به لحاظ نبود وکیل رسمی در محلی که دادگستری موجود بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی: هم کسانی بودند که، بر سبیل اتفاق، در سال حداکثر سه نوبت با اجازه وزارت عدلیه می توانستند در پرونده ای وکالت اتفاقی داشته باشند.

مرحوم داور که در باطن خود قصد داشت، همانگونه که خدماتی در جامعه قضاوت انجام داده بود، در جامعه وکالت نیز تغییراتی ایجاد کند ماده ١٥٠ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد ماده ١٥٠ را باید سنگ بنای استقلال کانون وکلا و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا در خصوص همکاران خود دانست. جامعه وکالت هم، علیرغم مخالفت بعضی از وکلاء، شش نفر را به عنوان اعضاء کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال الدین نهاوندی، علی اصغر گرگانی، نقیب زاده مشایخ، احمد شریعت زاده، آقا سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی.

این هیات توانست در تیرماه ١٣٠٩، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را هم فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود.

حسن پیرنیا همانند سایر اعضای خاندان پیرنیا، از خوشنامی و خوش ذوقی برخوردار بود. او تا توانست به مجموعه نوپای وکلا کمک کرد و سرانجام مرحوم داور را قانع ساخت که کانون وکلاء تاسیس شود. مرحوم پیرنیا حدود چهل نفر وکیل صاحب نام این دوره را به منزل خود دعوت کرد و برای هزینه تاسیس کانون وکلا از آنان کمک خواست، بعضی وکلا تامین هزینه و مخارج کانون را برعهده گرفتند و قرار شد سایر وکلاء هم اجبارا مبلغی بپردازند.

مقدمات تهیه مکان و استخدام پرسنل با این پول مهیا شد؛ و در روز سه شنبه ٢٠ آبان ١٣٠٩، کانون وکلای دادگستری رسما، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. در این جلسه علاوه بر وکلاء، تعدادی از قضات و اعضاء صاحب نام وزارت عدلیه نیز حضور داشتند. داور نطقی ایراد کرد که این نطق در روزنامه ایران، به تاریخ چهارشنبه ٢١ آبان ١٣٠٩، به صورت کامل چاپ شده است.

با خروج مرحوم داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی، حامی اصلی کانون وکلاء در اوج قدرت رضاشاهی از بین رفت اما تداوم حرکت وکلاء و درخواست استقلال کامل و تعیین هیات مدیره از بین وکلاء ادامه یافت تا اینکه در بهمن ١٣١٥ قانون وکالت از تصویب گذشت در تعریف کانون وکلا برابر این قانون، آمده بود: « کانون وکلاء موسسه ای است دارای شخصیت حقوقی؛ از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل است »

با وقایع شهریور ١٣٢٠ و متعاقب آن وزیدن نسیم آزادی در ایران مرحوم دکتر محمد مصدق، که دکترای حقوق و نیز پروانه وکالت در محاکم سوییس داشت، به استناد لایحه اختیارات که اخذ کرده بود، در تاریخ ٧ اسفندماه ١٣٣١، لایحه استقلال کانون وکلاء را در ٢٣ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ١٣/١٢/١٣٣١ لایحه استقلال کانون وکلا به شرح زیر به کلیه محاکم ابلاغ شد.« در تعقیب ابلاغ لایحه قانون استقلال وکلاء چون لایحه مزبور از تاریخ تصویب لازم الاجراست مقتضی است فورا آن را به موقع اجرا گذارده، آیین نامه مذکور در ٢٠ ماده مزبور را نیز هر چه زودتر تهیه و ارسال فرمایند »

یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ٢١/١٢/١٣٣١، هیات مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، مرحوم سید هاشم وکیل از وکلای خوشنام و مبرز دادگستری، به سمت اولین رییس هیات مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون وکلا، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت.

با بروز حوادث نیمه اول سال ١٣٣٢، که منجر به کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرارگرفت.

لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ٢٤/٣/١٣٣٢، بدون ایراد، تصویب و مجددا ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام در ٥ اسفند ١٣٣٣، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را با ٨٩ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ٢١/١/١٣٣٤ رسما ابلاغ شد.

جامعه وکالت، از انقلاب مشروطه تا حضور دولت مرحوم دکتر محمد مصدق، افتان و خیزان، از وابستگی صددرصد به دادگستری به استقلال واقعی رسید. در این مسیر مردان مردی کوشش و مجاهدت های بیشماری کردند که بر ما واجب است تا قدردان آنها باشیم؛ نام های حسن پیرنیا، حسن مدرس، داود پیرنیا، علی اکبرخان داور، محمد مصدق، سیدهاشم وکیل و... در ذهن تاریخی جامعه وکالت تا ابد باقی خواهد ماند.

کانون وکلای دادگستری، انجمنی غیردولتی و مستقل از حاکمیت در کشورهای مختلف است که در جهت اعطای صلاحیت وکالت دادگستری به افراد، حمایت از وکلای عضو و نیز نظارت بر عملکرد آن ها تشکیل می شود. در ایران، کانون وکلای دادگستری تنها نهاد مستقل وکالت است که دارای شخصیت حقوقی بوده، و در 28 مراکز استان کانون های وکلای دادگستری مستقل را داریم.

بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری هیئت مدیره دوازده نفره کانون وکلا در مرکز (تهران) و هیئت های مدیره پنج نفره استانی با رای مستقیم اعضای هر کانون و بدون مداخله وزارت دادگستری انتخاب شده و مسئولیت اداره و سرپرستی کارهای وکلای دادگستری را بر عهده دارند.

از جمله وظایف مهم کانون وکلای دادگستری ایران: دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی، فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا و... می باشد.

لازم به ذکر است تا بدانیم و آگاه باشیم که در کشور عزیزمان ایران افراد زیادی خون دل ها خورده تا این درخت کهن و نهاد مستقل مدنی (کانون وکلای دادگستری) با صلابت و استوار تا به الان پا بر جا بماند و از حقوق ملت شریف ایران دفاع کند، و ما امروز باید از این میراث گرانبهای ملی و مدنی با تمام وجود حفاظت و پاسداری کنیم.

کانون وکلای دادگستری ایران با بیش از 100 سال قدمت، قدیمی ترین سازمان مستقل مردم نهاد ایرانی است که به موجب قانون، تاسیس و استقلال پیدا کرده است که این یک افتخار ملی در سطح بین المللی برای ما محسوب می شود و هرگز نمیتوان این نهاد مستقل مدنی را با تصویب آیین نامه ها و یا تاسیس نهاد های موازی دیگر که استقلالی ندارند و زیر مجموعه بخش های حکومتی هستند به چالش کشید. ضمنا باید یادآور شوم که کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۲۹ نیز به عضویت کانون وکلای بین المللی (IBA) درآمده است، و 7 اسفند ماه را به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع تعیین شده است که لازم است مسولین امر این مسله مهم را در تقویم ملی هر چه زودتر منعکس کنند.