دخالت در امر وکالت + تظاهر به وکالت

وکالت به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان حقوقی در جامعه، نقشی بسیار حیاتی در دفاع از حقوق افراد و حفظ عدالت دارد. اما گاهی اوقات افرادی بدون داشتن صلاحیت و مجوز قانونی، به تظاهر به وکالت می پردازند که این موضوع می تواند پیامدهای جدی حقوقی و اجتماعی داشته باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم تظاهر به وکالت  و دخالت در امر وکالت، دلایل وقوع آن، پیامدهای حقوقی و راه های مقابله با آن می پردازیم.

تعریف دخالت در امر وکالت

دخالت در امر وکالت به معنای اقدام به ارائه خدمات وکالتی بدون داشتن مجوز وکالت و تخصص های لازم است. این نوع دخالت معمولا توسط افرادی صورت می گیرد که نه تنها صلاحیت قانونی برای انجام وکالت ندارند، بلکه ممکن است اطلاعات کافی در مورد قوانین و مقررات حقوقی نیز نداشته باشند.

تفاوت تظاهر به وکالت و دخالت در امر وکالت

تظاهر به وکالت و دخالت در امر وکالت هر دو جرایمی هستند که به نقض حقوق وکلا و موکلان منجر می شوند، اما تفاوت هایی دارند:

جرم تظاهر به وکالت

تظاهر به وکالت به معنای نمایش خود به عنوان وکیل و انجام امور وکالتی بدون داشتن مجوز است. در این حالت، فرد خود را به عنوان وکیل معرفی کرده و فعالیت های حقوقی انجام می دهد.

بنابراین جرم مداخله در امر وکالت فراتر از جرم تظاهر در امر وکالت می باشد و مداخله در امر وکالت با حضور فیزیکی فاعل جرم در پیگیری موضوع در محاکم قضایی صورت می گیرد .

دخالت در امر وکالت

دخالت در امر وکالت به معنای ورود به حرفه وکالت بدون مجوز و بدون ادعای داشتن عنوان وکیل است. فرد در این حالت ممکن است بدون معرفی خود به عنوان وکیل، اقدام به ارائه مشاوره یا خدمات حقوقی کند.

مصادیق تظاهر به وکالت

• تاسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی بدون مجوز می تواند برحسب مورد تظاهر و مداخله در امر وکالت و از مصادیق ماده ۵۵ قانون وکالت باشد.
• چنانچه شخصی با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری، تحصیل وجه نماید، عمل وی مصداق بزه تظاهر در امر وکالت است.
• چنانچه شخصی با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری، تحصیل وجه نماید، عمل وی مصداق بزه تظاهر در امر وکالت است.

شرایط و عناصر جرم دخالت در امر وکالت

جرم دخالت در امر وکالت دارای سه عنصر اصلی است: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی. این عناصر باید به طور کامل محقق شوند تا بتوان فردی را به دخالت در امر وکالت متهم کرد

• عنصر قانونی عنصر قانونی به معنای وجود یک قانون مشخص است که دخالت در امر وکالت را به عنوان یک جرم تعیین می کند. در ایران، این جرم تحت قوانین کیفری به صورت مشخص تعریف شده است
• عنصر مادی عنصر مادی شامل انجام فعل یا ترک فعلی است که به عنوان دخالت در امر وکالت تلقی می شود. برای مثال، مشاوره حقوقی دادن بدون داشتن مجوز قانونی می تواند به عنوان عنصر مادی این جرم شناخته شود
• عنصر معنوی عنصر معنوی به نیت و قصد فرد از انجام عمل مربوط می شود. فرد باید آگاهانه و با قصد قبلی به دخالت در امر وکالت بپردازد تا بتوان او را مجرم دانست.

مجازات دخالت در امر وکالت

تظاهر به وکالت به عنوان یک جرم تلقی می شود و فرد خاطی با مجازات های قانونی مواجه خواهد شد

ماده ۵۵ قانون وکالت در خصوص مجازات تظاهر به وکالت مقرر می دارد:

تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

 شرکت افراد مذکور در استعلام در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی به عنوان نماینده فاقد اشکال قانونی است و اقدامات آنها از شمول ماده ۵۵ قانون وکالت خارج است؛ زیرا منظور از مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص فاقد پروانه وکالت است که از هر گونه تظاهر و مداخله به عنوان وکیل دادگستری ممنوع اند ولی به شرط داشتن  نمایندگی یا وکالت رسمی محضری، شرکت آنها در کمیسیون های مالیاتی، هیاتهای کارگری و کارفرمایی و امثال آنها منع قانونی ندارد.

مجازات جزای نقدی متهم را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس تعزیری محکوم که مجازات های تعیین شده در خصوص متهم به مدت دو سال تعلیق شده است که متقاضی تجدیدنظر پس از ابلاغ رای و در فرجه مقرر قانونی و به شرح لایحه تقدیمی نسبت به آن تجدیدنظرخواهی و اعتراض نموده است .

موضوع جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع و ارسال و به کلاسه … ثبت شده است. اینک هیات دادرسان این دادگاه با عنایت به مجموع محتویات اوراق پرونده و بخشنامه مربوط به است اجازه ریاست محترم قوه قضائیه در جواز رسیدگی در امور بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری و التفات به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در ماهیت بر اساس دلایل و مدارک موجود مطابق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است

و از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراضی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد به عمل نیامده است و از نظر رعایت مقررات شکلی دادرسی نیز مخدوش نمی باشد؛ بنابراین مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای وفق ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

بردن مال غیر از طریق تظاهر به وکالت

 بردن مال غیر از طریق معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری به معنای فریب افراد با ارائه خود به عنوان وکیل و انجام امور حقوقی یا دریافت پول در ازای خدماتی است که فرد قادر به انجام آنها نیست. این عمل شامل جعل مدارک وکالت، امضای قراردادهای حقوقی، و حتی حضور در دادگاه به عنوان وکیل موکلین می باشد.

به طورکلی و رویه قضایی اقدام به معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری و اخذ وجه از شاکی مصداق بزه دخالت در امر وکالت است نه کلاهبرداری.

چنانچه شخصی با معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری، تحصیل وجه نماید، عمل وی مصداق بزه تظاهر در امر وکالت است.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۰۵۷/۹۷/۷ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۷ در پاسخ به استعلام تظاهر افراد به وکالت از طریق با تنظیم وکالت نامه در فرم های مربوط به کانون وکلای دادگستری و اخذ وجه الوکاله بیان می دارد:

هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت توسط کسانی که فاقد پروانه وکالت رسمی دادگستری هستند، اعم از اینکه حق الوکاله اخذ شده باشد یا خیر، طبق ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، عنوان جزایی مستقلی دارد و مرتکب این رفتار با حصول شرایط (تحقق سایر ارکان بزه) به مجازات مقرر در آن ماده محکوم خواهد شد. به کاربردن کلمه “تدلیس” در ماده مذکور نیز موید این نظر است.