شرط تنصیف دارایی، شرطی مستور تحت لوای توافق ناخواسته زوج در عقد نکاح (به قلم: دکتر بهنام اسدی)

شرط تنصیف دارایی، شرطی مستور تحت لوای توافق ناخواسته زوج در عقد نکاح

به قلم: دکتر بهنام اسدی

مدیرعامل و صاحب امتیاز بنیاد علمی قانون یار

شرط تنصیف دارایی در قوانین ایران هیچ مستند قانونی خاصی ندارد و صرفا به عنوان شرطی پیش فرض در قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور، پیش بینی شده و ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار دارد که با امضا این شرط، آثار حقوقی و احکام خاص به خود، با وجود شرایطی اعمال می گردد. متن شرط تنصیف اموال (دارایی) در عقدنامه های نکاح بدین شرح است: ((ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید)). پس تنصیف اموال بین زوج و زوجه یا توزیع منصفانه، به تقسیم اموال مکسوبه زوجین در بین آن ها به طور مساوی گفته می شود؛ بدین شکل که تعهد انتقال و تملیک بلاعوض تا نصف دارایی تحصیل شده زوج در زمان زوجیت، بین زوجین صورت پذیرد. البته واژه به طور مساوی، نمی تواند واژه درستی برای اعمال این شرط باشد چراکه منظور از ((تا نصف اموال)) یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص اینکه چه مقدار از اموال باید به زوجه انتقال یابد، با قاضی دادگاه بوده و الزامی به مطلق پنجاه درصد اموال نیست. همچنین باید توجه داشت نکته مهمی که در مطالبه و اجرای شرط تنصیف دارایی، اهمیت زیادی دارد این است در وهله اول باید درخواست طلاق از طرف مرد بدون دلیل خاصی همچون سوء معاشرت زوجه، صورت گرفته باشد. پس چنانچه طلاق به درخواست زوجه ( زن ) باشد یا طرفین خواهان طلاق توافقی باشند امکان مطالبه شرط تنصیف دارایی برای زوجه وجود ندارد. در وهله دوم اگر زوج بتواند ثابت کند طلاق در اثر سوء معاشرت زوجه و یا ناشزگی وی در انجام وظایفش در قبال شوهر بوده، این شرط قابلیت اجرایی ندارد. در وهله سوم باید این نکته مهم را مدنظر قرار داد که در اعمال این شرط از طرف زوجه، استناد زوج به مستثنیات دین امکان پذیر نخواهد بودچراکه ماهیت مطالبه این شرط با مطالبه مهریه کاملا متفاوت بوده و زوجه می تواند علاوه بر مطالبه مهریه، خواهان اعمال شرط تنصیف دارایی نیز باشد که در این راستا لزوما زوجه می بایست به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه دهد تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. البته درصورتی که زوج هنگام عقد نکاح، از درج امضاء ذیل شرط مزبور خودداری و استنکاف نموده باشد، هیچ خدشه ای به عقد نکاح وارد نیست و بدیهی است از اجرای این تعهد احتمالی پرحاشیه و سنگین مبری خواهد شد. با فراگیری اصول و احکام قانونی، از حق و حقوق خود آگاه خواهید شد و از وقوع مشکلات حقوقی در آینده پیشگیری خواهید کرد.