ثبات، کلید رشد اقتصادی در خلیج فارس
رستم ضیائی پژوهشگر روابط بین الملل: کشورهای حاشیه خلیج فارس با اجرای برنامه های بلندپروازانه اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی، به دنبال کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تقویت جایگاه خود در اقتصاد جهانی هستند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند امنیت و ثبات پایدار است. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود تاکید کرده که رشد اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد خواهد رسید، اما تداوم این روند به میزان موفقیت کشورها در ایجاد محیطی امن و باثبات برای سرمایه گذاری و توسعه وابسته است. لانک جهانی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد افزایش یابد. این در حالی است که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور کلی ۳.۳ درصد برآورد شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، کشورهای صادرکننده نفت در این منطقه همچنان از سیاست های متنوع اقتصادی بهره می برند که آن ها را در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت در موقعیت بهتری قرار داده است.
عوامل موثر بر رشد اقتصادی منطقه خلیج فارس
عثمان دیون، معاون بانک جهانی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، در اجلاس جهانی دولت ها در دبی تاکید کرد که کشورهای حاشیه خلیج فارس به دلیل اتخاذ سیاست های تنوع بخشی اقتصادی از موقعیت مستحکمی برخوردارند. این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای منطقه با چالش هایی همچون درگیری های داخلی و بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. وی همچنین تاکید کرد که گسترش بخش های غیرنفتی به رشد اقتصادی این کشورها کمک شایانی کرده و مسیر توسعه آن ها را هموار ساخته است.
سرمایه گذاری در بخش های غیرنفتی؛ راهبردی برای توسعه پایدار
دیون خاطرنشان کرد که اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در دو دهه گذشته دستخوش تحولات اساسی شده اند. دولت های این کشورها با اجرای برنامه های توسعه ای نظیر چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان، چشم انداز ۲۰۵۰ امارات و چشم انداز ملی ۲۰۳۰ قطر، در تلاشند وابستگی به نفت را کاهش داده و منابع درآمدی خود را متنوع سازند. این برنامه ها بر توسعه بخش هایی مانند فناوری، صنعت، زیرساخت و انرژی های تجدیدپذیر متمرکز هستند.
نقش امنیت و ثبات در تحقق برنامه های اقتصادی
اجرای برنامه های اقتصادی بلندپروازانه کشورهای حوزه خلیج فارس، بدون امنیت و ثبات پایدار امکان پذیر نخواهد بود. سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای ورود به بازارهای این کشورها، نیازمند اطمینان از پایداری شرایط سیاسی و اقتصادی هستند. بانک جهانی بر این موضوع تاکید کرده و صلح و ثبات را دو عامل کلیدی در دستیابی به رشد پایدار دانسته است. در صورتی که ناامنی یا بی ثباتی سیاسی در منطقه افزایش یابد، روند رشد اقتصادی این کشورها دچار اختلال خواهد شد. بنابراین، حفظ امنیت داخلی و مدیریت تنش های منطقه ای، پیش نیاز اصلی تحقق اهداف اقتصادی این کشورها محسوب می شود.
تقویت جایگاه اقتصادی با سرمایه گذاری های کلان
سرمایه گذاری های کلان کشورهای خلیج فارس در بخش های تولیدی، از جمله پتروشیمی و خدمات مالی، نقش آن ها را به عنوان بازیگران کلیدی در اقتصاد تقویت کرده است. این اقدامات به آن ها مزیت رقابتی قابل توجهی در مقایسه با کشورهایی که با درگیری ها و بی ثباتی دست وپنجه نرم می کنند، می بخشد. برنامه های توسعه ای این کشورها به گونه ای طراحی شده اند که مسیر رشد اقتصادی را حتی در شرایط نوسانات بازار نفت نیز تضمین کنند و جایگاه منطقه را در اقتصاد جهانی ارتقا دهند.